أكد مصدر مطلع بمجلس الوزراء أن الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء، أمر بعمل حصر سريع لجميع أراضى الدولة التى تملكها العرب والاجانب خلال السنوات الخمس الماضية مع احتمال الرجوع الى ما قبلها، لمراجعة اسعارها الفعلية فى وقت بيعها مقارنة بما تم تحريره فى العقود وذلك استعدادًا لبدء التفاوض مع أصحابها على دفع القيم المالية الحقيقية لتلك الاراضى بشكل ودى عن طريق اعادة تحرير عقود جديدة.

و كانت الحكومة، قد اقرت فى أول اجتماع لها أمس، برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، اجراء تعديلات على بعض احكام قانون 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات الاستثمار تهدف الى وضع آليات "تسوية" مع المستثمرين العرب و الاجانب بشان اسعار الاراضى التى بيعت لهم بأقل من قيمتها الحقيقية ، و تحمل هذة التعديلات اجراءات محددة تمكن الحكومة من استرداد فوارق الاسعار دون اللجوء للتحكيم الدولى .

وجاءت هذه الخطوة فى محاولة لاضافة موارد مالية إلى الموازنة العامة، خاصة بعد التراجع عن العمل بقانون الضرائب العقارية لمدة عام وقانون التأمينات والمعاشات الجديد حتى 2013 بعد تباين آراء اعضاء المجلس حول اهمية تعظيم الموارد المالية السيادية فى هذه المرحلة من خلال الضرائب والجمارك لسد عجز الموازنة او البحث عن بدائل اخرى بعد رفض البعض الاخر تجنبا لتعرض حكومة الانقاذ الوطنى لانتقادات حادة .

 وقررت الحكومة ترشيد الانفاق العام فى الموازنة بنحو 22 مليار جنيه مشيرة إلى أن هذا الترشيد تم استقطاعه من بنود البابين الأول والثانى المتعلقان باحتياطى أجور العاملين بالدولة وشراء السلع والخدمات من خلال المناقصات الحكومية.