أسفرت معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى خلال الفترة من يوليو الى سبتمبر من السنة المالية 2011 -2012 عن عجز كلى بميزان المدفوعات بلغ نحو 2.4 مليار دولار مقابل فائض كلى بلغ 14.7 مليون دولار خلال الفتر المناظرة من العام المالى السابق ، ليزيد ذلك من معاناة الاقتصاد ويدفع معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى لتحقيق عجز كلى بميزان المدفوعات خلال الفترة من يناير الى نهاية سبتمبر 2011 بلغ 12.7 مليار دولار مقابل فائض كلى بلغ 719.1مليون دولار خلال الفترة من يناير الى سبتمبر 2010 . 

وأكد البنك "المركزى" فى بيان له اليوم أن العجز فى ميزان المدفوعات انعكس على تناقص صافى احتياطيات النقد الاجنبى للبنك المركزى ، وقد تحقق العجز تأثرا بتداعيات الاحداث التى تمر بها مصر والمنطقة العربية والتى أثّرت سلبا على كل من الايرادات السياحية وتدفقات الاستثمارات الاجنبية الى مصر .

وأشار البنك إلى أن التحول الى عجز كلى بميزان المدفوعات جاء نتيجة لارتفاع العجز الجارى وانخفاض صافى التدفق للداخل بالحساب المالى والرأسمالى ، حيث ارتفع العجز الجارى إلى 2.2 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار فى الفترة المناظرة من لاعام السابق أما بالنسبة للحساب الرأسمالى والمالى فقد انخفض صافى التدفق للداخل إلى 502.4 مليون دولار مقابل نحو مليار دولار فى الفترة المناظرة .

وبلغ عجز الميزان التجارى 7.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو الى سبتمبر 2011 مقابل 7.1 مليار دولار فى الفترة المناظرة وقد جاء ذلك نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 10.2% لتسجل نحو 14.6 مليار دولار وكذا ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 10.9% لتصل إلى نحو 6.8 مليار دولار .