يعتبر 2011 عامًا صعبًا على شركات التأمين، وذلك لما شهده من أحداث صاحبتها أعمال شغب واضطراب، مما أدى إلى تكبد شركات التأمين خسائر ضخمة نتيجة زيادة وارتفاع التعويضات التى دفعتها شركات التأمين .

ويشير ذلك، إلى تراجع أرباح شركات التأمين مع التوقعات باستمرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية الحالية والتي ستؤدى الى المزيد من خسائر هذا القطاع بالإضافة إلى تعثر مزيد من العملاء فى دفع الاقساط، نتيجة للأوضاع الاقتصادية الحالية التى تعانى منها شريحة عريضة من الشعب المصرى .

من جهته، يشير عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إلى أن خسائر التأمين الناتجة عن الاحداث الجارية قد تصل إلى مليار جنيه، مشيرا إلى ان الاقتصاد المصرى يعانى من الركود والانكماش مع توقف الاستثمار واصابة قطاعات حيوية بالكساد والسياحة، وتراجع الصادرات وانخفاض معدلات الانتاج .

أكد "عبدالرؤوف"، أن كل ذلك يؤثر سبليًا على القطاع ويزيد من الأزمة، مضيفًا أن الاتحاد يحاول ايجاد حلول لهذة الازمة، لافتا إلى أن الاتحاد يستعد للنهوض بالقطاع من خلال تطبيق المرحلة الثالثة من برنامج الاصلاح المالى لعام 2012، والذى سيضمن شروط وقواعد الحوكمة التى تساعد شركات التأمين العاملة بالسوق المصرى على النهوض بقطاع التأمين .

وتقول أمانى كمال توفيق، أستاذ التأمين بجامعة المنصورة، إن الأحداث الجارية بميادين مصر تزيد مشكلة قطاع التأمين، الذى دائما يتحمل سلبيات هذة الاحداث، لافتة إلى أن القطاع يعانى من ركود نتيجة هروب الاستثمارات الأجنبية وانخفاض العمليات التأمينية لدى شركات التأمين، لاحجام وتوقف الطلب من العملاء على التأمين، بالاضافة الى عجز الكثيرين من المؤمن عليهم عن دفع الاقساط المستحقة عليهم نتيجة للاوضاع الاقتصادية الحالية .

وتطالب "توفيق" بضرورة السيطرة على الاوضاع الأمنية، والتى تعتبر من أهم الاسباب التى تؤدى الى تحمل شركات التأمين مزيدًا من التعويضات، مؤكدة أن قطاع التأمين مرتبط بتحسن مؤشرات الاقتصاد القومى، والتى انعكست بالفعل على القطاع الفترة الماضية بالسلب خاصة أن حجم التعويضات التى يتم دفعها حتى الآن من شركات التأمين بلغت 700 مليون جنيه.

كما أكدها رئيس الاتحاد المصرى للتأمين عبدالرؤوف قطب، طبقا لآخر إحصائية، مشيرة إلى أنها تتجة هذة النسبة نحو الارتفاع، خاصة مع استمرار الأوضاع الراهنة.

ويشير محمد فوزى مدير إدارة التأمين الاجبارى بشركة رويال للتأمين، إلى ان الشركات تسعى إلى اتخاذ اجراءات جديدة تمكنها من وقف الخسائر التى منيت بها الشركات نتيجة الأحداث الراهنة .

ولفت، إلى أن خسائر هذا القطاع تخطت 82% بالاضافة إلى أن معدل خسائر التأمين الاجبارى وصلت 3%، خاصة أن هذا القطاع هو اكثر القطاعات التى بهذه الاحداث نتيجة لتعرض كثير من السيارات المؤمن عليها للسرقة مع تزايد حالة الانفلات الامنى .

وأضاف إلى أن شركات التأمين فى طريقها إلى تطبيق اتفاق من خلاله يتم تحمل العميل 25% فى حالة سرقة السيارة، والتى قد تصل إلى 50%، وفقا لنوع وقيمة السيارة المؤمن عليها كخطوة جديدة للحد من خسائر هذا القطاع .