صورة أرشيفية

حذر ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي من أن جائحة كوفيد - 19 قد تدفع ما يصل إلى مائة مليون شخص إلى الفقر المدقع.

وقال مالباس "إن تقديرات المؤسسة المالية الدولية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها تشير إلى أن ما بين 70 إلى مائة مليون شخص قد يقعون في الفقر المدقع، و"هذا العدد يمكن أن يزداد إذا تفاقم الوباء أو طال أمده"، علما بأن التقديرات السابقة للمؤسسة كانت تقف عند حدود 60 مليون شخص.

وأضاف خلال مقابلة ، أن هذا "يحتم على الدائنين خفض ديون الدول الفقيرة، وسيجبر مزيدا من الدول على إعادة هيكلة ديونها".

وشدد "مالباس" على أن "المخاطر المتعلقة بالديون عالية، ومن الضروري "للدول الرازحة تحت الديون أن ترى الضوء في نهاية النفق، حتى يتمكن مستثمرون جدد من القدوم إليها".

والتزمت الاقتصادات المتقدمة في مجموعة العشرين وقف سداد ديون أفقر الدول حتى نهاية العام، وهناك توجه متزايد إلى تمديد هذا التعليق حتى العام المقبل وسط أزمة الوباء الذي تسبب في وفاة نحو 800 ألف شخص وأصاب أكثر من 25 مليونا في أنحاء العالم.

لكن مالباس قال "إن هذا الأمر لن يكون كافيا، لأن الانكماش الاقتصادي يعني أن تلك الدول التي تكافح لتوفير شبكة أمان لمواطنيها، لن تكون بحلول ذلك الوقت، في وضع أفضل للتعامل مع ديونها".

مضيفا "إن مقدار خفض الديون المطلوب سيعتمد على وضع كل دولة، لكن هذه السياسة منطقية جدا، لذلك أعتقد أن الوعي بهذا الأمر سيتضح بشكل تدريجي خصوصا بالنسبة إلى الدول الأكثر هشاشة أمام الدين".

والتزم البنك الدولي تخصيص 160 مليار دولار لتأمين موارد تمويل لمائة دولة حتى (يونيو) 2021 في محاولة لمواجهة حالة الطوارئ، كما قدم 21 مليار دولار بحلول نهاية (يونيو).

لكن على الرغم من ذلك، فإن نسبة الفقر المدقع الذي يترجم عندما يكسب المرء أقل من 1.90 دولار في اليوم، تستمر في الارتفاع.

وأشار مالباس إلى أن هذا التدهور يعود إلى مزيج من إلغاء وظائف أثناء مرحلة تفشي الوباء، إضافة إلى مشكلات في الإمدادات التي تجعل تأمين الغذاء أكثر صعوبة.

وتابع "كل هذه الأمور تسهم في دفع الناس إلى الفقر المدقع طالما أن الأزمة الاقتصادية مستمرة".

ووصفت كارمن راينهارت كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي التي عينت حديثا في هذا المنصب، الأزمة الاقتصادية بـ"الركود الوبائي"، لكن مالباس كان أقل اهتماما بالمصطلحات.

وقال "يمكننا البدء في تسميته ركودا. ينصب تركيزنا حاليا على مساعدة الدول في الصمود والخروج من هذه الأزمة".

وذكر مالباس أنه "محبط" من التقدم البطيء بين الدائنين من القطاع الخاص فيما يتعلق بتقديم شروط مماثلة لتعليق ديون الدول الفقيرة. وفي حين إن معهد المالية الدولية وضع هيكلية للإعفاء من دفع خدمة الدين، لم تتلق البنوك الأعضاء أي طلبات حتى منتصف تموز (يوليو)".

ولفت مالباس إلى أن الحصول على رؤية واضحة لحجم ديون كل دولة والضمانات المعنية، هما أيضا من العناصر الأساسية لمساعدة الدول المدينة.

وتعد الصين دائنا رئيسا في عديد من هذه الدول، وكانت الحكومة "تشارك في عملية الشفافية" لكن مالباس قال "إنه يتعين بذل مزيد من الجهود لفهم شروط القروض في دول مثل أنجولا، حيث توجد امتيازات على إنتاج النفط".

وأوضح مالباس أن الحكومات في الاقتصادات المتقدمة حتى الآن كانت "سخية" في دعمها الدول النامية، حتى أثناء قيامها ببرامج إنفاق كبيرة في دولها.

وتابع مشيرا إلى الدول الغنية "لكن المشكلة الأكبر هي أن اقتصاداتها ضعيفة".

وختم مالباس قائلا "أهم شيء تفعله الاقتصادات المتقدمة للدول النامية هو التوريد للزبائن.. البدء في النمو وبدء إعادة فتح الأسواق".