طالب عدد من رجال الأعمال بوقف العمل باتفاقيات التبادل التجاري المعمول بها بين مصر العالم الخارجي، خلال العام المقبل، وذلك لحماية الصناعة المحلية، من خلال مواجهة عمليات تهريب المنتجات الأجنبية إلي السوق المحلية لبيعها بأسعار زهيدة، لتحقيق مكاسب كبيرة في إطار المنافسة غير المشروعة بين هذه المنتجات ومثيلتها محلية الصنع.

شدد خليل قنديل، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، علي أهمية سرعة تجميد العمل بالاتفاقيات التي ابرمتها مصر مع دول العالم العربي والدول الخارجية، وذلك خطوة للحد من الواردات الصينية ودول شرق اسيا التي تدخل الأسواق المصرية تحت مسمي الدول العربية ومن خلالها؛ للاستفادة من تخفيضات الرسوم الجمركية، أو الإعفاءات الكاملة بموجب اتفاقية " التيسير العربية".

 وأضاف قنديل أن هذا الأمر أدي إلي إغراق الأسواق العربية بالمنتجات المستوردة التي وضعت المنتج المصري في منافسة غير عادلة مع نظيره الأجنبي، بحسب ما نشرته جريدة البورصة.

وأوضح أن المنتجات المهربة إلي داخل السوق المصرية تنخفض أسعارها %60 عن نظيرتها المحلية، وبالتالي المساهمة في خفض الطاقة الإنتاجية للمصانع بنسبة تتجاوز %30 نتيجة العجز عن الصمود أمام الاضطرابات السياسية التي ضربت البلاد، بجانب غزو الأسواق بالواردات الصينية.

وفي نفس السياق رحب عبد الغني الأباصيري، عضو غرفة الصناعات النسيجية، بفكرة تجميد التعامل بالاتفاقيات الدولية لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، بشرط الا يضر ذلك بصورة مصر السيادية في دول العالم الخارجي، مع تشديد هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات لمطابقة الواردات الأجنبية مع المواصفات القياسية المصرية، لحماية الأسواق من المنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات المحلية والدولية التي أدت إلي انتشار العديد من الأمراض السرطانية التي شاعت في المجتمع مؤخرا .

أضاف الأباصيري أن اتفاقية «الجات» تنص في أحد بنودها علي أن أي منتج يضر بالاقتصاد القومي لاي دولة من حقها فرض رسوم حماية علي تلك الواردات كإجراء لحماية الصناعة المحلية.