صورة أرشيفية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلساته العامة الأخيرة على مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية فى التمويل طويل الأجل والتزاماته الذى ستحصل عليه الشركة من البنك المركزى المصرى بمبلغ مليار جنيه مصرى.

وتأتى فلسفة مشروع القانون التزاماً بأحكام الدستور، حيث إن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يتطلب موافقة مجلس النواب عليه، ويصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية فى ضمان الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية فى التمويل طويل الأجل والتزاماته الذى ستحصل عليه الشركة من البنك المركزى المصرى بمبلغ مليار جنيه مصري.

جدير بالذكر أن التمويل اللازم للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية يهدف إلى أعمال تطوير مطار سانت كاترين، ونستعرض فيما يلى أعمال التطوير المزمع تنفيذها بمطار سانت كاترين بمبلغ مليار جنيه:

1- إزالة الممر الحالي

2- تنفيذ ممر جديد بطول 2.6 كيلو متر وبعرض 45 مترا.

3- تنفيذ عدد (2) طابان عرض كل طابان 7.5 متر.

4- تنفيذ مبنى ركاب سعة 600 راكب/ ساعة.

5- تطوير ساحة انتظار السيارات الخاصة بالأفواج السياحية.

وتضمن مشروع القانون مادة وحيدة بالإضافة إلى مادة النشر، حيث تضمن المادة الأولى حكماً يقضى بالإذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية فى التمويل طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من البنك المركزى المصرى بمبلغ 1.000.000.000 جنيه (مليار جنيه مصرى) وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية بقرار منه.

ورأت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أهمية الموافقة على الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، نظراً للانخفاض الحاد فى التشغيل وعدم وجود تدفقات نقدية داخلة للشركة واحتياج الشركة لتمويل أعمال التطوير، وأكد الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، أن هذه الشركة ظلت تحقق أرباح بالمليارات لفترات طويلة وكانت تغذى الخزانة العامة للدولة، ومع جائحة كورونا تأثرت إيراداتها، وكان لا بد لها من الحصول على هذا التمويل لتطوير مطار سانت كاترين.