جانب من اللقاء
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، وألفريدو أباد، الممثل الإقليمي ومدير مكتب البنك بالقاهرة، لبحث أطر التعاون المستقبلي بين البنك والحكومة المصرية في المجالات ذات الأولوية التنموية، لاسيما النقل والزراعة والصحة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن اللقاء ناقش الخطوات المقبلة الخاصة بتفعيل التمويل، الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا لقطاع النقل بقيمة 1.13 مليار يورو، لتمويل ثلاثة مشروعات لصالح الهيئة القومية للأنفاق، تتمثل في إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل بالإسكندرية وإعادة تأهيل وتطوير خط سكك حديد أبو قير بالإسكندرية فضلا عن تأهيل وتطوير الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاجتماع تطرق إلى بحث التعاون المستقبلي في قطاع الزراعة، في إطار خطة الحكومة لتطوير القطاع، بالإضافة إلى مناقشة الاتفاقيات المستقبلية المقترحة في قطاع الصحة لمساعدة مصر في جهودها للتغلب على آثار فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار اللقاءات التي تُعقد ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتي أطلقتها الوزارة في أبريل الماضي، بهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية، والمساعدة في دفع الاقتصاد المصري للأمام خلال مرحلة ما بعد جائحة كورونا.
وأقر مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي مؤخرًا تخصيص 670 مليون يورو لدعم دول منطقة جنوب المتوسط الراغبة في الحصول على تمويلات لمكافحة الآثار السلبية المترتبة على فيروس كورونا.
وأكدت "المشاط"، أن الاتفاقيات التي تم توقيعها وكذلك التي يتم التفاوض عليها مع بنك الاستثمار الأوروبي، تتوافق مع استراتيجية الشراكة التي تنتهجها وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، المبنية على ثلاثة محاور رئيسية هي (المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة)، من أجل تسليط الضوء على الشراكات بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.
من ناحيتها، عبرت فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية مع الحكومة المصرية ووزارة التعاون الدولي، مؤكدة أن بنك الاستثمار الأوروبي على استعداد لمواصلة الدعم المالي والفني للخطط التنموية الطموحة في مصر مع التركيز على مشروعات دعم البنية التحتية المستدامة والاندماج الاجتماعي.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، تم الإعلان عن توقيع عدة اتفاقيات مع بنك الاستثمار الأوروبي، منها اتفاقية بقيمة 122.7 مليون يورو لصالح قطاعي الصرف الصحي والنقل، و100 مليون يورو لبنك القاهرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتبلغ محفظة التعاون الجارية مع البنك نحو 4.8 مليار يورو تخدم العديد من القطاعات في الدولة أبرزها النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتجدر الإشارة، إلي أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بدأت منذ عام 1979 وأثمرت هذه الفترة عن تنفيذ عدد ضخم من المشروعات التنموية في القطاعات المختلفة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين وتحقق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن العديد من الاتفاقيات لدعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ وبلغت إجمالي الاتفاقيات الموقّعة بين الجانبين نحو 9.7 مليار يورو.
