صورة أرشيفيه

هل يشهد الدولار الأمريكي هبوطاً مزمناً؟، خاصةً بالنظر إلى ضغوط فيروس "كوفيد-19" على النمو الاقتصادي إضافة إلى الضوضاء السياسية بشأن انتخابات الرئاسة المرتقبة، الإجابة تأتي وفقاً لتقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، الخميس الماضي ، حيث يرى أن الورقة الخضراء كانت تشهد استقراراً مقابل عملات مجموعة الدول العشر، وهو أمر من المحتمل استمراره بالنظر إلى أن كافة البنوك المركزية تتبع نهجاً تيسيراً.

وعلى النقيض، ارتفع الدولار مقابل عملات الأسواق الناشئة بنحو 10 % في العام الماضي، حيث إن انخفاض أسعار السلع الأساسية تسبب في حدوث صدمة عكسية لشروط التبادل التجاري بالنسبة للكثيرين، ويعتقد معهد التمويل الدولي أن الدولار قد يواجه يوماً ما انخفاضاً مزمناً، ولكن ليس على المدى القريب.

ويتعرض الدولار إلى ضغوط إثر تداعيات الوباء على النمو الاقتصادي للولايات المتحدة والضوضاء السياسية في انتخابات الرئاسية الأمريكية المزمع عقدها في نوفمبر، بالإضافة إلى الأسئلة المتزايدة حول وضع الورقة الخضراء كعملة احتياط عالمية.

وفي ظل هذه الخلفية، قام معهد التمويل الدولي بمراجعة المحركات الرئيسية للدولار في السنوات الأخيرة، مع التمييز بين أمرين أساسين وهما؛ أداء العملة الأمريكية مقابل النظراء في مجموعة الدول العشر وبين أدائها أمام عملات الأسواق الناشئة.

وأشار تقرير معهد التمويل إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة لا يزال 10 % أعلى من مستويات عام 2008، وفي حين أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا عند نفس مستويات عام 2008، إلا أن اقتصاد إيطاليا وإسبانيا أقل بنحو 20 %.

وبحسب تقديرات المعهد الدولي، كانت فجوات الإنتاج في منطقة اليورو أكبر في فترة ما قبل الوباء كما أنها الآن أكبر بكثير، لذا فإن خطر انكماش الأسعار أكثر حدة مما هو عليه في الاولايات المتحدة، وإلى جانب رهانات هبوط الدولار المرتفعة للغاية، فإنه ليس هناك سبب مقنع لتوقع ضعف ملحوظ في الدولار على المدى القريب.

وعلى صعيد الوضع في الأسواق الناشئة، يجدر الإشارة إلى أنه في أعقاب الأزمة المالية العالمية، ساهمت عمليات التحفيز من جانب الصين في زيادة أسعار السلع، مما ساعد العديد من عملات الأسواق الناشئة على التعافي، لكن هذا التحفيز مفقود في الوقت الحالي، ولهذا السبب يبدو أن الضعف المحتمل للدولار أمام عملات الأسواق الناشئة محدوداً.