كتبت ـ منى كمال :-خسرت مصر 11 مركزًا على مؤشر التنافسية العالمى الذى رصده تقرير التنافسية العالمية لعام 2010/2011 ويصدره المنتدى الاقتصادى العالمي، حيث تراجع ترتيبها من المركز الـ70 من بين 133 دولة العام الماضى إلى المركز الـ81 من بين 139 دولة هذا العام، ويأتى ذلك فى الوقت الذى تضمن التقرير عددًا من الدول تمت دراستها للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط حيث دخلت المنافسة كل من إيران ولبنان للمرة الأولى لتحتل كل منها المرتبة 69 و92 على التوالى. وقد تصدَّرت سويسرا ترتيب دول العالم للسنة الثانية على التوالى.. بينما تراجعت الولايات المتحدة مرتبتين إلى المركز الرابع، مفسحةً المجال أمام السويد وسنغافورة اللتين جاءتا فى المركزين الثانى والثالث على التوالي، وذلك بعد أن فقدت الولايات المتحدة المركز الأول فى العام الماضي، فى حين واصلت الصين اتجاهها الصعودى . وجاء أفضل ترتيب حصلت عليه مصر هذا العام فى ركيزة حجم السوق سواء المحلية أو الأجنبية تليها ركيزة المؤسسات.. وهذا يعكس فرصة كبيرة للنمو بالنسبة لمؤسسات الأعمال المصرية، كما أن التحسن الذى حدث فى المؤسسات الخاصة يؤكد انتشار تطبيق مبادئ الحوكمة الجيدة فى مصر مما يعكس نجاح سياسات الإصلاح كما سوف يسهم على المديين القصير والمتوسط فى زيادة الاستثمارات الأجنبية بمصر. أما بالنسبة لباقى الركائز فلم تحقق مصر اى تحسن فى كلٍ من ركيزة البنية التحتية، وركيزة الصحة والتعليم الأساسى، وركيزة التعليم العالى والتدريب، وركيزة كفاءة أسواق السلع، وركيزة الاستعداد التكنولوجي، وركيزة الابتكار. وامتدادًا للأعوام السابقة يتضمن تقرير التنافسية العالمية قسمًا خاصًا للبيانات يحتوى على معلومات مفصلة عن جميع الدول الـ 139 التى تغطيها الدراسة، ليعطى ملخصاً شاملاً لمكانة كل دولة على قائمة التصنيف العالمي، بالإضافة إلى جداول بيانات للتصنيف العالمى لأكثر من 110 مؤشرات. وتهدف الدراسة الى الحصول على مجموعة واسعة من العوامل التى تؤثر على المناخ الاقتصادي.. ويتضمن التقرير أيضًا قوائم شاملة لنقاط القوة والضعف الرئيسية فى الدول التى يتضمنها، مما يجعل منه مرجعاً أساسياً لتحديد أولويات سياسات الاصلاح الاقتصادى.