قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، اعتبارا من جلسة تداول اليوم الموافق 18/12/2011، لحين الرد على بعض الاستفسارات.
يشار إلى أن دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت أمس ببطلان عقد بيع وخصخصة ما يزيد على 50% من أسهم شركة النيل لحليج الاقطان لصالح الشركات، وإلغاء بيعها.
وقررت المحكمة إلغاء كل عمليات البيع، التى تمت أولاها فى 6 فبراير 1997، حيث تم بيع 3 ملايين و28 ألفا و900 سهم، وثانيتها فى 9 أكتوبر 1997.
وقد تم بيع مليونين و270 ألفا وواحد سهم، فى حين تمت الثالثة فى 5 فبراير 1998 وتم بيع 299 سهما، بالإضافة لإلغاء تخصيص 588 ألفا و800 سهم.
كذلك تعادل 10% من إجمالى أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين، وبالتالى استرداد الدولة جميع الأصول والممتلكات مطهرة، مما تم عليها من تصرفات.
وقد أكدت محكمة القضاء الإدارى فى حكمها بإلغاء القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية التى كان يترأسها عاطف عبيد، وزير قطاع الأعمال العام آنذاك، وأن حكمها بمثابة بلاغ لجميع جهات التحقيق بالدولة متمثلة فى النيابة العامة والنيابة الإدارية والكسب غير المشروع، ضد جميع المسئولين عن هذه الصفقة بمن فيهم رئيس الوزراء بصفته والدكتور عاطف عبيد، وزير قطاع الأعمال العام آنذاك.
ولفتت المحكمة الى أن عملية تقييم أصول الشركة قد شابها العديد من المخالفات التى كشف عنها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات- أدت إلى تقييم أسهم الشركة بأقل من قيمتها الحقيقية بمبلغ 157 مليون جنيه، الأمر الذى يلقى على عملية البيع فى مهدها بظلال كثيفة من الشك تحوطه مخالفات إهدار ملكية الشعب من جانب من تولى أمر إدارة هذا المال استعمالا واستغلالا وتصرفا، فضلا عن مخالفاتها القواعد والمعايير الموضوعة لتوسيع قاعدة الملكية الخاصة فى شركات قطاع الأعمال العام.
