صورة أرشيفية
تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون .
وواصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لإستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لإرتكاب تلك المخالفات .
وقامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ففي مديرية أمن أسيوط:- تم تأمين تنفيذ عدد (9) قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
وفي مديرية أمن الأقصر:- تم تأمين تنفيذ عدد (33) قرار إزالة لتعديات متنوعة.
وفي مديرية أمن البحيرة:- تم تأمين تنفيذ عدد (86) قرار إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
وفي مديرية أمن السويس:- تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات متنوعة.
وفي مديرية أمن الغربية:- تم تأمين تنفيذ عدد (26) قرار إزالة لتعديات على أراضى وأملاك الدولة
وفي مديرية أمن القليوبية:- تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات متنوعة
وفي مديرية أمن المنوفية:- تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات متنوعة.
وفي مديرية أمن دمياط:- تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على أراضى
وأملاك الدولة:- وفي مديرية أمن قنا تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات متنوعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
