إستعرض الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية خلال كلمته فى مؤتمر المنظمة التجارة العالمية عدد من المقترحات التى تقدمها مصر لتطوير أداء منظمة التجارة العالمية خلال المرحلة المقبلة والتى شملت .

 اولاً  تعزيز دور المنظمة في مراقبة الاجراءات التجارية التي تم اتخاذها في مواجهة الازمات الاقتصادية العالمية، وإنتهاج منهج اقوي في هذا الصدد لمكافحة السياسات الحمائية وحماية النظام التجاري العادل والمنصف .

ثانيا  ضرورة إطلاق اجندة اصلاح جديدة للمنظمة من شأنها

ضمان عدم السماح بأي تمييز ومنح كل المنظمات وضع المراقب الدائم والسماح لها بالمشاركة في الاعمال المتعلقة بالمنظمة.

تحسين شمولية عملية اتخاذ القرار متعددة الاطراف وشفافيتها وكفاءتها

تعزيز قضية التنمية وتوجيه مسارها في منظمة التجارة العالمية ، كما اقترحتها مجموعة الدول الافريقية والعربية

تعزيز الدور المركزي للجنة التجارة والتنمية ، التي تمثل نقطة محورية لتنسيق الاعمال الخاصة بالتنمية التي تقوم بها المنظمة

ضمان مراجعة جميع إحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية المتخذة من منظور تنموي، والسماح بإرساء " آلية رقابية " وإبقاء تلك الاحكام تحت المراقبة وتعزيزها .

عدم تجاهل المقترحات الثمانية والعشرين الخاصة بالاتفاقية والتي تركت دون اتخاذ قرار رسمي بشأنها منذ اجتماع الوزراء بكانكون في 2003 .

ثالثا : الحاجة لاطلاق برنامج عمل لحماية مصالح الدول النامية الضعيفة والاخري المستوردة للغذاء بشكل كامل وهو ما يعد ضرورة اذا ما كنا نسعي لضمان تحقيق الامن الغذائي للدول الاقل نموا والنامية المستوردة للغذاء بشكل كامل ، وبخاصة في مواجهة موجة ارتفاع أسعار الغذاء وتقلبها. وقد تقدمت الدول النامية المستوردة للغذاء بشكل كامل ومجوعات الدول الافريقية والعربية بمقترح لإرساء " برنامج عمل لمنظمة التجارة العالمية لتخفيف اثر أسعار سوق الغذاء وتقلبها علي الدول الأقل نموا والدول النامية المستوردة للغذاء بشكل كامل " .

ونحن نؤكد علي الأهمية القصوي لهذه المبادرة لتكون جزءً من العمل التنموي للمنظمة في المستقبل

رابعاً  تعزيز سلطة منظمة التجارة العالمية علي اتفاقيات التجارة الاقليمية من خلال الانتهاء من مراجعة " الية الشفافية " للرد علي المخاوف المستمرة لدي الدول النامية

خامسا   ضرورة تحسين عملية توفير التمويل اللازم " للدعم الموجه للتجارة"

ومن ناحية أخرى وعلى هامش فعاليات المؤتمر الوزارى عقد الدكتور محمود عيسى عدداً من اللقاءات المكثفة مع بعض وزراء التجارة المشاركين بالإجتماعات حيث إلتقى بالسيد / داتو مصطفى محمد وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزى وبحث معه سبل تعزيز التعاون الإقتصادى بين مصر وماليزيا من خلال تفعيل مجلس الأعمال المشترك وإعادة تشكيله وكذا عقد الدورة الثانية المشتركة بين البلدين فى مجال التجارة والإستثمار حيث تم إقتراح عقد إجتماعاتها فى ماليزيا خلال الربع الأول من عام 2012.

كما استعرضت المباحثات قرب توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية للمواصفات والجودة وهيئة المواصفات الماليزية والتى تستهدف تحقيق تعاون إستراتيجى فى مجال صناعة المنتجات الحلال ، هذا فضلا عن الإستفادة من الخبرة الماليزية الناجحة خاصة فى مجالات تدريب الكوادر البشرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب آليات وسياسات دعم الصادرات فى ماليزيا .

كما عقد الوزير جلسة مباحثات ثنائية مع الدكتور مصطفى بن بادة وزير التجارة الجزائرى تناولت أهمية تنسيق المواقف المشتركة بين البلدين فيما يتعلق بالموضوعات والقضايا المثارة داخل منظمة التجارة العالمية وكذا التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الإقتصادى والتجارى المشترك بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة .

كما تناول اللقاء بحث عقد إجتماعات اللجنة المشتركة العليا لتفعيل الإتفاقيات الثنائية المشتركة بين البلدين لتنشيط التجارة البينية ومساندة القطاع الخاص فى البلدين لإقامة مشروعات مشتركة ، وكذا بحث الطرفان مشاركة مصر كضيف شرف فى معرض الجزائر الدولى والمقرر عقده خلال مايو المقبل .

كما إلتقى الوزير فيكتورى ندكومان وزيرة التجارة والصناعة والسياحة بدولة بوروندى والسيد/ اناند شاروما وزير الصناعة والتجارة الهندى حيث بحث معهما سبل تعميق وتوسيع التعاون بين مصر وبلديهما خلال المرحلة المقبلة، وكذا التأكيد على تنسيق المواقف المشتركة لإقامة نظام إقتصادى عالمى جديدة مبنى على الثقة والوضوح فى الرؤي لبناء إقتصاد عالمى يحقق مصالح الدول النامية وأيضا الأقل نمواً .