حرص محمود الخطيب، رئيس الأهلى، على متابعة ملف "ديون" النادى الخارجية لدى أكثر من جهة، وفى مقدمتها مبلغ مليونى و500 ألف دولار لدى ستوك سيتى الإنجليزى ومليون و400 ألف دولار لدى النجم الساحلى التونسى، و100 ألف دولار لدى الصفاقسى التونسى، ويقوم رئيس الأهلى بشكل مُستمر بدراسة ومناقشة هذا الملف مع المُكلّفين بحسم هذه الملفات، خاصة أن مستحقات الأهلى لدى الأندية الثلاثة كبيرة وتبلغ 4 ملايين دولار، ما يقرب من 62 مليون جنيه.
ويتطلع محمود الخطيب لاسترداد هذا المبلغ من الأندية الثلاثة للمساهمة فى مواجهة الأزمة المالية التى يعانى منها الأهلى جراء وباء كورونا الذى تسبب فى إلحاق خسائر مالية فادحة بجميع أندية بل ومؤسسات العالم.
وتلقى مسئولو الأهلى تأكيدات من المحامى السويسرى مونتييرى بأن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" اقترب من إصدار حُكم لصالح القلعة الحمراء ضد الصفاقسى، وبصدد إصدار حكم آخر ضد النجم الساحلى التونسيين، بسبب تقاعسهما عن تسديد مستحقات الأهلى، فالأخير له 100 ألف دولار لدى الصفاقسى تم تحويلها منذ عدة سنوات له بالخطأ، فيما يستحق مليوناً و400 ألف دولار لدى النجم الساحلى تمثل الغرامة التى سبق وتم توقيعها ضد الإيفوارى سليمانى كوليبالى بسبب هروبه من الأهلى عام 2017 وتعهد النجم كتابياً بتسديدها للأهلى قبل عام تقريباً لكنه لم يلتزم.
وشهدت الأيام الماضية اتصالات بين إدارة الأهلى ومونتييرى الذى تستعين به القلعة الحمراء فى القضايا الخارجية، وأكد خلالها المحامى السويسرى أن الفيفا درس القضيتين جيداً واطّلع على المستندات التى قدمها الأهلى ضد بطلى تونس، وأصدر الاتحاد الدولى حكم لصالح الأهلى فى قضية الصفاقسى فيما يستعد "فيفا" لأصدار حكم أخر لصالح الأهلى ضد النجم الساحلى.
