ديون الشركات المملوكة للدولة

 أطلقت الحكومات في جميع أنحاء العالم حزم تحفيزية بنحو 11 تريليون دولار منذ تفشي وباء كورونا كما أن هناك المزيد يلوح في الأفق، لكن أعباء الديون تضغط على آفاق التعافي، وبحسب تقرير صادر مؤخراً عن معهد التمويل الدولي، فإن الحكومات حول العالم قد أقرت حزم تحفيز مالية بقيمة 11 تريليون دولار منذ بداية وباء "كوفيد-19" وحتى الآن، بالإضافة إلى تدابير قيد الإعداد بنحو 5 تريليونات دولار أخرى.

ويرجح المعهد الدولي أنه مع تزايد حالات الإصابة الجديدة بوباء كورونا، فإن معدلات البطالة المرتفعة إضافة إلى قواعد التباعد الاجتماعي من شأنها أن تفاقم الانقسام بين الأسر ذات الدخل المنخفض والمرتفع، ويعني ذلك أن الزيادة في مستويات الديون الحكومية أمر حتمي، مع حقيقة أن معظم التراكم في الديون كان في الأسواق المتقدمة.

وتمثل الصين والأسواق الناشئة النظامية الأخرى حوالي 1.2 تريليون دولار و600 مليار دولار من هذه الزيادة في الديون على التوالي.

ويتوقع معهد التمويل أن تلعب الشركات المملوكة للدولة دوراً هاماً في مرحلة التعافي وخاصة في الأسواق الناشئة، ومع ذلك، يمكن أن يأتي خلق فرص العمل واستعادة الثقة على حساب انخفاض الإنتاجية وارتفاع مستويات الديون في الشركات المملوكة للدولة، والتي تمثل حالياً حوالي 60 % من كافة ديون الشركات غير المالية.

وتعرض حوالي 70 مليار دولار من سندات الشركات غير المالية إلى التعثر عن سداد الديون خلال الربع الثاني من عام 2020 حتى الآن، وهو أكبر مستوى على الإطلاق، وتمثل الشركات الأمريكية ثلثي إجمالي السندات المتعثرة (47 مليار دولار) يليها الشركات في منطقة اليورو (13 مليار دولار) وتايلاند (2.2 مليار دولار).

ويأتي ذلك بعد أن تعرض عدد قياسي من سندات الشركات المملوكة للدولة لعملية التخلف عن سداد الديون خلال الربع الأول من هذا العام، وذلك بقيمة 9 مليارات دولار، وطلبت نحو 30 دولة الدعم من الدائنين الثنائيين الرسميين بموجب مباردة تعليق خدمة الديون في مجموعة دول العشرين، بيد أنه تم الموافقة على 14 طلباً فقط حتى الآن.