قالت بلتون فاينانشيال القابضة، أحد أكبر بنوك الاستثمار فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الإتفاق المالى الجديد الذى توصلت إليه مصر مع صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار وما سبقه من إتفاق أخر الشهر الماضى بقيمة 2.8 مليار دولار سيدعم أداء الجنيه المصرى خلال الفترة المقبلة ويسهم في تحقيق الاستقرار بسوق الصرف بعد الارتفاعات التي سجلها الدولار مؤخرا.

وذكرت بلتون فاينانشيال - في مذكرة بحثية صدرت اليوم وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - أن حصول مصر على تسهيلات تمويلية إجمالية بقيمة 13 مليار دولار، منها 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و5 مليارات دولار حصيلة السندات الدولية سيقلص الضغط على العملة المحلية ويسهم أيضا في تعزيز وضعية الاحتياطي النقدي وهو ما ظهر بالفعل في أرقام الاحتياطات النقدية عن الشهر الماضي.

وكان الدولار سجل تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري ليخسر نحو 4 قروش دفعة واحدة اليوم في أغلب البنوك بالسوق، ليبلغ 16.13جنيه للشراء و23ر16 جنيه للبيع وسط توقعات بمزيد من التراجع في الفترة المقبلة وذلك بعد سلسلة إرتفاعات للعملة الأمريكية ربح خلالها قرابة 40 قرشا أمام الجنيه.

وأشارت إلى أن تراجع صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي في مايو الماضي بواقع مليار دولار ليسجل 36 مليار دولار جاء أقل بكثير من التوقعات وأيضا أقل من معدلات تراجعه في الأشهر السابقة وهو مؤشر جيد، لافتة إلى أن الإحتياطي يغطي حاليا واردات لمدة 6.5 شهر وأرجعت الانخفاض في حجم الإحتياطي إلى تغطية الطلب على العملة الأجنبية لمواجه سداد قيمة واردات السلع الأساسية، خاصة في ظل تزامن ذلك مع النشاط الموسمي للواردات في الربع الثالث من العام المالي الحالي والتي عادة ما تشهد زيادة إعتيادية عن بقية فصول السنة.

وأكدت أن معدل تغطية صافي احتياطي النقد الأجنبي من الواردات ما زال أعلى من المستوى التاريخي المنخفض بنحو 3.1 شهر في 2011، مشيرة إلى أن التدفقات الخارجة تقدر بأكثر من 20 مليار دولار بخلاف فاتورة الواردات المقدّرة بحوالي 22 مليار دولار، مرجحة لجوء الحكومة لاقتراض 4 مليارات دولار من مؤسسات دولية وذلك بحسب تصريحات مسئولين بالحكومة في وقت سابق الشهر الماضي.