أكد تقرير منظمة فريدوم هاوس الأمريكية عن "دول فى مفترق الطرق" لعام 2011، أن مصر من البلدان التي عانت من تدهور حاد فى الأداء الحكومة فى السنوات التى سبقت الربيع العربي، وهو ما جعلها مصنفة ضمن الأسوأ بين الدول التى تقف عند مفترق الطرق، ويكشف هذا التراجع عن أن القيادة لم يكن لديها التزام بالإصلاح، فكانت الأشهر التى تلت الإطاحة بمبارك أكثر قتامه مما كانت عليه فى تونس، حيث استخدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة نفس وسائل القمع التي استخدمها النظام السابق بما فى ذلك فرض قيود صارمة على المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المستقلة.
ورأى التقرير أن مصر بإمكانها أن تحقق تقدماً فورياً بفتح المجال أمام المجتمع المدنى والإعلام الإخباري وضمان إجراء انتخابات حرة وشفافة، والقيام بدور بناء فى حل الانقسامات الطائفية بطريقة سلمية، وأن يظهر المجلس العسكرى التزاما واضحاً بانتقال سلمى وشفاف للحكم المدنى إذا كان يأمل فى الإبقاء على أي قدر من الشرعية.
وقدم التقرير تقييماً لأوضاع الدول التي صنفها "على مفترض الطرق" وعددها 35 دولة، ويبدأ التصنيف بأسوأ الدول ويقيم الحريات فيها من واحد إلى عشرة، وجاءت مصر فى المرتبة السادسة، حيث حصلت فى "المحاسبة والصوت العام" على 1.64، وفى الحريات المدنية على 1.91، وفى حكم القانون على 2.68، وفى الشفافية ومواجهة الفساد حصلت على 1.70، وبحسب التقييم، فإن مصر كانت أسوأ من أثيوبيا وتونس وفنزويلا والجزائر والمغرب وموريتانيا وتركيا والفلبين.
وأوصي التقرير بضرورة إلغاء عدد من القوانين الجائرة مثل قانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالتجمعات، وقانون التظاهر الجديد الذي أصدره المجلس العسكرى فى مارس الماضي والذي يهدد بعقوبة الحبس وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه. وطالب التقرير كذلك بإلغاء تجريم السب والقذف لتفعيل حرية الصحافة، مع ضرورة محاسبة المتورطين فى العنف ضد الأقليات أمام النظام القضائي الرسمي والتوقف عن لجان التصالح غير الرسمية، كما دعت فريدوم هاوس إلى مساءلة الأجهزة الأمنية أمام محاكم مستقلة، وتأكيد محاكمة من يمارسون التعذيب، والتوقف عن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
