صورة أرشيفية
أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفيًا مع عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى "وانغ يي"، حيث تناول الاتصال بحث أوجه التعاون الثنائى بين مصر والصين فى مختلف المجالات، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى نقل فى مستهل الاتصال تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الرئيس الصينى "شى جيم بينج"، مُشيداً بالتطور الملموس الذى تشهده مختلف مجالات التعاون الثنائى فى إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة التى تجمع بين البلدين.
ومن جانبه، أكد الوزير الصينى على الاهتمام الذى توليه بكين لعلاقاتها الراسخة مع مصر، وهو الأمر الذى يعكسه تقدير الرئيس الصينى لرئيس الجمهورية، والدور الهام الذى تلعبه مصر على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما أكد وزيرا الخارجية اهتمام الجانبين المصرى والصينى باتخاذ التدابير اللازمة لدفع أوجه التعاون المشترك إلى مجالات أرحب خلال الفترة المقبلة، وذلك تحت رعاية قيادتى البلدين وفى إطار توجيهاتهما لمواصلة العمل نحو تعزيز سبل الشراكة المصرية الصينية على كافة الأصعدة، لاسيما فى ضوء العلاقات التاريخية التى تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين. هذا، وقد أكد الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق السياسى فيما بينهما وتناول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك على أرضية المبادئ التى تنتهجها البلدان والمتسقة مع ميثاق الأمم المتحدة من حيث احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل فى شئونها الداخلية، والعمل على تعزيز السلم والأمن الدوليين من خلال التوصل إلى حلول سياسية للنزاعات القائمة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الاتصال تناول كذلك التضامن المشترك والتعاون القائم بين البلدين بهدف التصدى لجائحة فيروس "كورونا" المُستجد، والتعامل مع التداعيات الناتجة عنها. هذا، وتقدم الوزير شكرى بالتهنئة لنظيره الصينى على ما أحرزته الجهود الوطنية الصينية من نجاح فى مكافحة هذا الفيروس واحتوائه.
واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزير شكرى استعرض خلال الاتصال آخر التطورات ذات الصلة بملف سد النهضة الإثيوبي، والمستجدات الأخيرة المتعلقة بالمسار التفاوضى وقبول الجانب المصرى لاستئنافه، مع التأكيد على ضرورة أن يُسفر ذلك عن التوصل إلى اتفاق فى أقرب فرصة، ورفض اتخاذ إثيوبيا لأى إجراء أحادى دون التوصل لاتفاق يحقق مصالح كافة الأطراف وفقاً لالتزاماتها القانونية وقواعد القانون الدولى ذات الصلة.
