نفت اللجنة النقابية للعاملين بالبورصة المصرية عزمها لتعطيل العمل فى البورصة المصرية، وذلك ردًا على ما أشاعه البعض من قيام العاملين بالتظاهر والإضراب بهدف تعطيل العمل.
وأوضحت اللجنة أنها تضمن ذلك حماية لمصالح المتعاملين فيها إضافة إلى كون البورصة مرفقا اقتصاديا عاما يجب السعى إلى المحافظة عليه .
واوضحت اللجنة ان هذا لم يحدث ولا يعدو الأمر سوى عقد اجتماع مع اللجنة النقابية للعاملين بناء على طلبهم وبعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية وفى ظل الإطار القانونى الذى يعطى الحق للعاملين فى التشاور واتخاذ الإجراءات التى تكلف المحافظة على حقوقهم .
وأضافت أن محاولة البعض تشويه صورة العاملين أو الضغط عليهم بهدف القيام بأية أدوار بطولية فإن هذا الأمر مردود عليه بان العاملين بالبورصة شكلو لجاناً لحماية مبنى البورصة وقت الثورة وأتموا عمليهم بكفاءة عاليه شهد بها الجميع وقت الفتح الامن للسوق المصرية وقت أن كان المسئولون نيامًا فى بيوتهم"، متسائلة: "هل يعقل أن من يقوم بمثل هذا العمل أن يسمح لأحد بإعادة غلق البورصة؟ ومن المستفيد؟".
وأكدت اللجنة النقابية تضامنها مع أصحاب العقود المؤقتة، مشيرة إلى أنها لن تسمح بفصلهم عن العمل فى هذا الوقت العصيب الذى تمر به البلاد والذى قد يتسبب فى زيادة إعداد العاطلين .
وعن تصريحات بعض المصادر من البورصة بأن الموضوع فئوى أو أن العاملين انساقوا وراء أحد الأشخاص، أوضحت اللجنة أن هذا الأمر مغلوط لأن رواتب العاملين بالبورصة كلها فى ضوء اللوائح وطبقًا لميزانيتها الخاصة، لأن البورصة لا يتم دعمها من قبل وزارة المالية بل أن الرواتب حصيلة مقابل الخدمات والرسوم المحددة بالقانون، ولا يتم صرفها من ميزانية الدولة .
وأكدت اللجنة أنها لا تقبل التهديد أو الوعيد، مشيرة الى ترحيبها بان يذهب الجميع الى النائب العام لإبلاغه.
