واصلت بورصات الخليج موجة التردي والتراجع في ختام تعاملات "الثلاثاء"، بسبب استمرار الازمة الأوروبية وعمليات جني الأرباح، حيث مُنيت 5 بورصات بتراجع ملحوظ، وتصدرت المشهد بورصة السعودية، تلتها بورصات قطر وأبوظبي ومسقط والبحرين، فيما أفلتت بورصتا دبي والكويت من التراجع، بعد ارتفاع مؤشريهما الرئيسيين بنحو 0.35% و0.10% على الترتيب.

وأسهم الوضع الضبابي للاقتصاد العالمي في التأثير السلبي على معنويات المستثمرين، الذين آثروا العزوف عن التداول لحين وجود دوافع سوقية تشجعهم على الاستثمار.

وأدت عمليات جني الأرباح إلى تراجع أغلب بورصات المنطقة الخليجية، بعدما كانت قد ارتفعت الأيام الماضية، ولجأ المستثمرون إلى استغلال الارتفاع الذي حظيت به في السابق لتعويض خسائرهم التي أضرتهم على مدار الأيام الماضية.

ففي السعودية- حيث أكبر بورصة خليجية من حيث القيمة السوقية- هوى المؤشر الرئيسي "تداول" بنحو 1.30% مسجلًا 6191.51 نقطة، تلتها بورصة قطر-ثاني أكبر بورصة خليجية من حيث القيمة السوقية- في المركز الثاني من حيث التراجع، إذ انخفض مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.39% مستقرًا عند 8763.78 نقطة، وفي المركز الثالث حلت بورصة أبوظبي بعد تراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.34% ليقف عند 2448.70 نقطة، ثم لحقت بها بورصة مسقط، بعد تراجع مؤشرها الرئيسي بحوالي 0.15% عند 5655.52 نقطة.

وكانت بورصة البحرين-أصغر بورصة خليجية من حيث القيمة السوقية- في المركز الخامس والأخير من حيث التراجع، بعد هبوط مؤشرها الرئيسي بأقل نسبة بلغت 0.03% ليسجل 1157.05 نقطة.

 وتنتظر بورصات "قطر" و"دبي" و"أبوظبي" صدور قرار شركة مورجان ستانلى للأسواق الناشئة MSCI""بشأن تحسين تصنيف البورصتين من وضع سوق "مبتدئة" إلى "ناشئة"فى 14 ديسمبر الحالي، ذلك القرار الذى سيرفع معنويات المستثمرين وسيستقطب استثمارات بمليارات الدولارات.

كانت شركة مورجان ستانلى- التى تتخذ من نيويورك مقرًا لها- أصدرت بيانًا فى شهر يونيو الماضى، ذكرت فيه أن إرجاء قرار رفع التصنيف من شأنه أن يتيح وقتًا أطول للمستثمرين فى كلتا الدولتين لتقييم تأثير التغيرات التى تم تنفيذها، لاسيما نظام التسليم مقابل الدفع "delivery-versus-payment" الذى تم تقديمه مايو الماضى، مشيرة إلى أن هذا التأجيل فى اتخاذ القرار سيعطى مزيدًا من الوقت للمنظمين والبورصات فى معالجة القضايا العالقة الأخرى الباقية.