صرح رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران، بأن قرار خفض رواتب القيادات العليا بالبورصة جاء وفقا للقانون ولم يتم فيه اختراق اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالبورصة.
وقال "عمران" إن المادة 28 من لائحة شئون العاملين بالبورصة تتيح لرئيس البورصة اتخاذ قرار بتعديل رواتب العاملين بعد التشاور مع المدير المالي ومدير إدارة الموارد البشرية في ضوء الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وأشار "عمران" إلى أن رواتب القيادات العليا بالبورصة مبالغ فيها للغاية، وتتجاوز حاجز الـ 50 ألف جنيه بخاف الحوافز والبدلات وهو ما يعد أمرًا يصعب قبوله في ظل الأوضاع التي تشهدها مصر حاليا، لافتا إلى أن من أهم المطالب التي نادت بها ثورة 25 يناير والتي راح ضحيتها خيرة شباب مصر كان العدالة في التوزيع والوصول بحد أدنى للأجور إلى 1200 جنيه وليس إلى 60 ألف جنيه وفقا لما يتقاضاه مديرو القطاعات بالبورصة المصرية.
وأوضح أن متوسط الرواتب في مجال سوق المال شهدت هبوطًا كبيرًا في الفترة الماضية، لافتا في ذلك إلى التخفيضات التي وصلت إلى 70 % لدى شركات الوساطة في الأوراق المالية، مشيرًا إلى أنه تم خفض راتب رئيس البورصة ونائبه كمثال يحتذى به.
ونوه بأن إيرادات البورصة هبطت بشكل حاد منذ عام 2011 حيث يعتمد دخلها في المقام الأول على العمولات الناتجة عن التداول، ومع هبوط التعاملات من متوسط يومي كان يبلغ ملياري جنيه إلى ما يعادل 100 مليون جنيه فقد أنعكس ذلك بشكل كبير على إيرادات البوصة وكانت الرواتب لا تزال كما هي بما يُعد أمرًا يصعب قبوله.
ولفت إلى أن 19 مدير قطاع بالبورصة وافقوا على خفض الرواتب باستثناء مدير قطاع الإفصاح الذي توجه إلى القضاء بعد خفض راتبه من 55 ألف جنيه إلى 44 ألف جنيه ومع ذلك يظل أعلى راتب بالبورصة.
وكان محمد عمران رئيس البورصة اجتمع الثلاثاء مع بعض العاملين الذين تظاهروا أمس الاثنين لبحث مطالبهم التي تشمل عدم المساس برواتبهم وأموراً إدارية أخرى.
