أقام الدكتور أيمن نور، وكيل مؤسسى حزب "غد الثورة الجديدة"، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كل من المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس العليا للانتخابات، ووزير الداخلية بصفتهما، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من العليا للانتخابات بامتناعها عن إعادة قيده فى جداول الناخبين لمباشرة حقوقه السياسية، وجاء بالدعوى أن أيمن نور وكيل مؤسسى حزب غد الثورة الجديد تقدم بتاريخ 13 نوفمبر 2011 بطلب إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات بمناسبة إجراء انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية القادمة والتى يتم التصويت فيها ببطاقة الرقم القومى وبعد التعديلات التى تمت إضافتها بالحذف والتعديل المؤقت بجدول القيد الانتخابى لممارسة الحقوق السياسية للعاملين ببعض الجهات المحكوم عليه فى بعض الجرائم، وأنه أمضى مدة العقوبة فى القضية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين بتاريخ 24 ديسمبر 2005 والتى انتهت مدة التنفيذ فيها فى أكتوبر 2010.

وجاء فى الدعوى أن قانون العقوبات التكميلية المنصوص عليها فى المادة 25 عقوبات الصادر فى 1937 مازالت سارية بمنع نور من ممارسة حقه فى العمل المهنى والنقابى والسياسى لمدة 6 سنوات وكذلك التعاقد مع الدولة وعضوية الجمعيات والنوادى بما يعنى أنه موتا مدنيا له ولأكثر من 7 ملايين مواطن مصرى صدرت ضدهم أحكام مقيدة للحريات ومازالوا رهن المنع من حقهم الدستورى والسياسى والذى يتمثل فى التصويت والانتخاب بالمخالفة لنص المادة 62 من الدستور التى تجعل هذا الحق قرين حق المواطنة .