أكد الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية والمرافق، أن هناك الآن اهتماما كبيرا بالتشريعات التي تنظم التعامل مع القطاع الخاص فى مشروعات المرافق والبنية التحتية.
وأوضح نائب الوزير أن من بين التشريعات التى يتم دراسة تعديلها، تيسير مساهمة القطاع الخاص ببعض المشروعات المهمة القانون رقم 67 لعام 2010.
ولفت إلى أنه تم عمل مسودة لتعديله وسيتم عرضه على البرلمان قريبا، بهدف تشجيع العمل بالآليات التعاقدية بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إسماعيل، إلى أن الوزارة تتلقى دائما مبادرات ومقترحات من بعض شركات القطاع الخاص ويتم دراستها بالكامل للتعرف على العائد منها للأطراف الثلاثة المواطن والدولة والقطاع الخاص.
يذكر أن الدولة ممثلة بوزارتى الإسكان والمالية تسعى منذ فترة لتطبيق آليات مثل "BOT" التى تمنح القطاع الخاص حق الإنشاء والإدارة لمدة زمنية للمرافق والمشروعات ثم نقل الملكية والإدارة للدولة مرة أخرى، أو آلية"PPP" التى تنظم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بالمشروعات المتنوعة وتسمح بدخول القطاع الخاص فى التنفيذ مقابل نسبة من الأرباح وحق الإدارة، ومستهدف تفعيل هذه الآليات فى مشروعات المرافق نظرا لتكلفتها المرتفعة.
يذكر أن آخر تقدير للاحتياج الحقيقي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى من محطات مياه ومحطات معالجة وشبكات وخطوط لتغطية أنحاء الجمهورية، يصل إلى نحو 300 مليار جنيه تقريبا.
