قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التوقعات بتحقيق مصر لأعلى معدل نمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجارى، على الرغم من المرور بظروف مواجهة فيروس كورونا المستجد، يرجع إلى نجاح الدولة المصرية فى برنامجها للإصلاح الاقتصادى الذى بدأته فى عام 2016، مع تحقيق مؤشرات نمو قطاعية فى أعلى مستوياتها؛ سواء فى قطاع السياحة، الغاز والاستخراجات، النقل، التشييد والبناء، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهى كلها قطاعات استطاعت حتى بداية مارس 2020 تحقيق معدل نمو أعلى مقارنة بالفترة نفسها من العام المالى الماضى.
وأكدت السعيد أن تقديرات الدولة المصرية لمعدل النمو للعام المالى الحالى هى تقديرات مبنية على أساس علمى لنهاية العام المالى الحالى 19/2020 بأن مصر ستحقق معدل نمو بنسبة 4.2%، وهو ما يتوقف على معدلات نمو القطاعات ومصادر النمو المختلفة ونصيب كل قطاع فى النمو.
أضافت الدكتورة هالة السعيد أن تقديرات العام المالى 20/2021 تتوقف على عمق الأزمة وطول مدتها؛ ومدى استمرارها على النطاق المحلى والإقليمى والدولى، مشيرة إلى أنه فى إطار عدم معرفة المدة التي تستغرقها تلك الأزمة فإن أية توقعات على المدى المتوسط والطويل ستكون فى ضوء التقديرات أو التخمينات أكثر منها أمور مبنية على حسابات دقيقة، لذا فإن ما نستطيع توقعه اليوم بشكل جيد هو العام المالى 19/2020.
وكان صندوق النقد الدولى قد أعلن أن مصر هى الدولة الوحيدة التي ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا خلال العام المالي الجاري، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وذلك مقارنًة بتحقيق بقية الدول انكماشًا اقتصاديًا، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.
