تُراجع وكالة ستاندرد آند بوورز التصنيف الائتمانى لعدد 50 بنكًا فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استنادًا لمجموعة من المعايير الجديدة فى خطوة قد تقود إلى ارتفاع تكلفة التمويل التى تتحملها البنوك التى أضيرت بالفعل جراء أزمة منطقة اليورو وانتفاضات الربيع العربي.

وفى مقابلة مع رويترز قال تيموسين اينجين، المدير المشارك للمؤسسات المالية فى ستاندرد آند بوورز، إن الوكالة تتوقع نشاطًا أكبر فى أسواق السندات مع تعثر الإقراض المصرفي.

وفى الشهر الماضى صنفت الوكالة بنوك البحرين على أنها الأكثر عُرضة للخطر بين دول مجلس التعاون الخليجي، كما توقعت ضعف المحفظة الائتمانية للبنوك فى الإمارات.

وقال "اينجين" إن وكالته تدرس 25 بنكًا فى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، كما تصنف بنوكًا فى تونس ومصر والأردن ولبنان أى أنه فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا إجمالاً تراجع أوضاع 50 بنكًا.

وفى أواخر الأسبوع الماضى خفضت الوكالة تصنيف 15 بنكًا عالميًا كبيرًا معظمها فى أوروبا والولايات المتحدة نتيجة تحديث معايير التصنيف.

وطبقًا لما ذكرته وكالة "رويترز"، فمن بين البنوك التى خفض تصنيفها درجة واحدة "جيه.بي.مورجان تشيس أند كو" و"بنك اوف امريكا" و"اتش اس بى سى هولدنجز" و"سيتى جروب" و"جولدمان ساكس" و"باركليز".

وتوقع "اينجين" ان تقل أنشطة الاقراض للبنوك الاوروبية فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا نتيجة أزمة منطقة اليورو واشتراطات رأسمال أعلى بموجب اتفاقية "بازل 3".

وتابع، انه فى ظل معايير التمويل والسيولة فى بنوك دول مجلس التعاون الخليجى باستثناء السعودية تشعر ستاندرد اند بورز ان الانظمة المصرفية ربما تفتقر للقدرة على سد فجوة التمويل المحتملة.