رحَّبت منظمات حقوقية بقرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بإحالة التظلم رقم 10656 لسنة 2011 "تظلمات النائب العام" للمكتب الفنى لاتخاذ اللازم والمقدم من مكتب حافظ أبو سعدة المحامي، رئيس المجلس المصرى لحقوق الإنسان، حيال مقتل اللواء البطران رئيس مباحث قطاع السجون إثر أحداث الانفلات الأمنى وفتح السجون ليلة جمعة الغضب إبان ثورة 25 يناير الماضى والتى راح ضحيتها داخل سجن القطا على إثر رفضه هروب أى من السجناء منعًا لتهديد الأمن العام فى البلاد.

وتعود الأحداث إلى التقدم ببلاغين قُيدا برقمى 1100 لسنة 2011 وآخر برقم 7518 لسنة 2011 للتحقيق فى واقعة مقتل اللواء البطران لوجود شبهة جنائية فى وفاته إلا أن النيابة العامة لم تتحرك بشكل جاد للتحقيق فى هذين البلاغين وتم حفظهما دون فتح التحقيق فيهما مما دعا المنظمة إلى التقدم بتظلم حيالهما.

وفى تعقيبه على هذا التظلم أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، ضرورة تهيئة مناخ يمكن فى ظلاله أن تسود العدالة وأن تعمل مبادئ المساواة أمام القانون من خلال محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ونزيهة.

وأشار إلى أنه لا تزال توجد فى حالات كثيرة فجوة بين الرؤية التى تقوم عليها تلك المبادئ وبين الحالة الفعلية وحث على أنه ينبغى أن يسير تنظيم وإدارة شئون العدالة فى كل بلد على هدى تلك المبادئ كما ينبغى بذل الجهود لتحويلها كاملة إلى واقع ملموس.

وأوضح أن لأعضاء النيابة العامة دورًا حاسمًا فى إقامة العدل، وأن القواعد المتعلقة بأدائهم لمسئولياتهم المهمة ينبغى أن تُعزز احترامهم للمبادئ سالفة الذكر والتزامهم بها بحيث تسهم فى إقامة عدالة جنائية منصفة وفى وقاية المواطنين من الجريمة بصورة فعالة.

وأضاف "أبوسعدة" أننا على ثقة من أن النيابة العامة تعمل من أجل تعزيز واحترام قيم العدالة وحقوق الإنسان.