حققت شركات تأمينات الحياة، نموا كبيرا فى الـ3 أعوام الماضية بالرغم من تزايد ضغوط التضخم خاصة بعد تحرير سعر الصرف نتيجة عدة أسباب أهمها نشاط عدد من الشركات فى إبرام تعاقدات تأمين مع البنوك بغرض تسويق منتجاتها التأمينية عبر مايعرف بنشاط “التأمين البنكى”
وحقق القطاع حصيلة أقساط كلية تقدر بـ 12.2 مليار جنيه أقساط الحياة فى نهاية العام المالى الماضى مقارنة بـ8.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016 لبزوغ نجم التأمين الطبى والذى أصبح فرس الرهان فى كثير من شركات الحياة خاصة وأنه يتم بيع مع تغطية حياة فى نفس المنتج، فضلا عن ارتفاع عقود الجماعى بشكل كبير لمختلف المؤسسات الاقتصادية فى الدولة.
وبدأت شركات الحياة فى السوق المحلية تتجه إلى البيع بالتجمعات مثل النوادى والمولات والمحال التجارية والأسواق والنقابات، موضحا أن هذه الأماكن تقوم بعمل شركات تأمين تابعة كأذرع استثمارية لها وهى وسيلة مربحة وتعمل على رفع مستوى إنتاجية التأمين الفردى للشركة التى تزاوله بصورة كبيرة.
وهناك العديد من الدول فى آسيا وأوروبا تخصصت فى البيع بالتجمعات وهو ما رفع مستوى الوعى التأمينى بشكل كبير، علاوة على أن التأمينات الفردية طويلة الأجل هى السبب الرئيسى فى استقرار محافظ شركات الحياة بجانب التأمينات الجماعية التى تحقق ربحية وتساهم فى تحقيق مستهدفات الشركات من الأقساط.
ودخول شركات جديدة تكافلى إلى السوق المصرية فى السنوات الماضية زاد من الإقبال على التأمين خاصة الحياة ممن كانوا يعتقدون أن هناك شبهة حرمانية للتأمين مما أوجد بديلا لمن يبحثون عن منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وبالرغم من التحديات التى تواجه تأمينات الحياة فإنها تواصل النمو نظرا لوجود عدة قرارت اتخذها الرقيب منها التأمين على تمويلات التأمين متناهى الصغر والإصدار الإلكترونى لعدد من الوثائق مثل المؤقت والحوادث الشخصية والسفر وهو ماسيحقق طفرة كبيرة فى الأقساط الداخلة لنشاط الحياة.
