حالة من التفاؤل تسود بين مسئولى البنوك الإسلامية العاملة بالسوق المحلية فى ظل نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التى تمخضت عن فوز الإسلاميين بالنسبة الأكبر من المقاعد، وأكدت بسنت فهمى المستشارة ببنك "البركة – مصر" إن القوانين الحالية التى تنظم عمل الجهاز المصرفى تحد من نمو المصارف الاسلامية وتجعلها لا تمثل سوى 5% من حجم السوق.

وأشارت بسنت فهمى إلى أن ثمّة تفاؤل يسود بين العاملين فى البنوك الاسلامية بالبرلمان والحكومة المقبلة لاسيما أن هناك مشكلات ملحّة كانت الحكومة السابقة تتجاهلها ، ولم يأخذها البنك "المركزى" فى أولوياته على رأس هذه المشكلات الخلط بين الفقه والقانون ، فالبنوك الاسلامية ملزمة بتطبيق قانون البنوك الذى يخالف الفقه فى نقاط كثيرة ، أما المشكلة الثانية فهى أن البنك المركزى وهو بنك البنوك والذى من صميم عمله مساندة البنوك يتعامل مع البنوك الاسلامية بنفس الأسلوب الذى يتبعه مع البنوك التقليدية .

وأضافت أنه لابد من أن تكون هناك هيئة تشريعية موحدة للبنوك الاسلامية بالسوق حيث يوجد بكل بنك لجنة خاصة به ، وهذه اللجان تختلف فى أحيان كثيرة ، لذا لابد من هيئة توحد الاجراءات، مشيرة الى أنه الى جانب انشاء هيئة تشريعية فلابد من النظر الى المعاملات المحاسبية للبنوك الاسلامية ، حيث يتم تطبيق نفس المعايير المحاسبية على كل البنوك سواء كانت تقليدية أو تعمل طبقا للشريعة ، وهذا يجعل البنوك الاسلامية تخالف القواعد التى لابد أن تعمل من خلالها .

إضافة إلى ما سبق تؤكد بسنت فهمى أنه لابد أيضًا من النظر الى التقنية الداخلية ونظم الكمبيوتر، فليس هناك نظام يتعامل مع الصيرفة الاسلامية فى السوق، وإلى جانب ذلك الهيكل التنظيمى .