راجعت وكالة ستاندرد آند بوورز التصنيف الائتماني عدد 50 بنكًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استنادًا لمجموعة من المعايير الجديدة في خطوة قد تقود إلى ارتفاع تكلفة التمويل التي تتحملها البنوك التي أضيرت بالفعل جراء أزمة منطقة اليورو وانتفاضات الربيع العربى.

وقال تيموسين اينجين، المدير المشارك للمؤسسات المالية في ستاندرد آند بوورز إن الوكالة تتوقع نشاطًا أكبر في أسواق السندات مع تعثر الإقراض المصرفي.

وقال اينجين فى تصريحات صحفية لوكالة رويترز: "نصنف بنوك فى مصر وتونس والأردن ولبنان أي أنه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إجمالاً تراجع أوضاع 50 بنكًا" وندرس 25 بنكًا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي .

وفي الشهر الماضي صنفت الوكالة بنوك البحرين على أنها الأكثر عرضة للخطر بين دول مجلس التعاون الخليجي كما توقعت ضعف المحفظة الائتمانية للبنوك في الإمارات.

وفي أواخر الأسبوع الماضي خفضت الوكالة تصنيف 15 بنكًا عالميًا كبيرًا معظمها في أوروبا والولايات المتحدة نتيجة تحديث معايير التصنيف.

ومن بين البنوك التي خفض تصنيفها درجة واحدة جيه.بي.مورجان تشيس آند كو وبنك أوف أمريكا واتش.اس.بي.سي هولدنجز، وسيتي جروب وجولدمان ساكس وباركليز.

وتوقع "اينجين" أن تقل أنشطة الإقراض للبنوك الأوروبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتيجة أزمة منطقة اليورو واشتراطات رأسمال أعلى بموجب اتفاقية "بازل 3".

وتابع انه في ظل معايير التمويل والسيولة في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء السعودية تشعر ستاندرد اند بورز ان الانظمة المصرفية ربما تفتقر للقدرة على سد فجوة التمويل المحتملة.

وقال "تعتقد ستاندرد اند بورز" اننا ربما نشهد مزيدًا من انشطة الاقتراض من أسواق الدين .. صكوك وسندات وما الى ذلك. قطاع الصكوك قد يكون محل اهتمام بشكل خاص.

وذكر ستيوارت اندرسن، العضو المنتدب للشرق الأوسط، في ستاندرد آند بورز أن العديد من الشركات تخطط للنمو وتحتاج لتمويل هذا النمو.

وقال "يمكن لعدد كبير من الشركات في المنطقة الاستفادة من رأسمال إضافي وهذا لن يحدث على الأرجح. لذا من المنطقي أن تفكر هذه الشركات في خيارات سندات أكثر استقرار ولمدد استحقاق أطول.