أصدر المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة ، قرارًا بمد تأجيل جميع الجلسات (محاكم - مفوضين)، إداريًا، بجميع مقار مجلس الدولة، على مستوى الجمهورية حتى يوم الأربعاء الموافق 15 من أبريل.
وتضمن قرار رئيس مجلس الدولة، استثناء القضايا العاجلة، مثل الانتخابات، قضايا الطلاب، وغير ذلك من حالات الاستعجال التي تقدرها المحكمة المختصة، ووجه جميع القضاة في أقسام المجلس وفروعه وعلى جميع الموظفين مباشرة العمل الإداري كالمعتاد بما في ذلك القيد في الجداول والإطلاع واستلام الصور والشهادات وغيرها من الأعمال الإدارية.
جاء قرار مجلس الدولة، الذي حمل الرقم 227 لسنة 2020، استكمالًا لقرار سابق حمل رقم 206 لسنة 2020، والذي صدر بشأن تأجيل جميع الجلسات إداريًا من 16 مارس إلى 28 مارس الجاري، ليستمر التأجيل إداريًا حتى 15 أبريل المقبل؛ وفقًا للقرار الأخير.
