أفادت إحصاءات مبدئية بأن مصر استقبلت حوالي 10.5 مليون سائح في 2011، حققوا للبلاد إيرادات بقيمة 9.5 مليار دولار، تلك الأرقام التي اعتبرت إيجابية نسبيًا بالنظر إلى الأوضاع التي شهدتها مصر والانفلات الأمني الذي ساد أغلب مناطق الجمهورية، ما كان له أكبر التأثير السلبي على السياحة التي تعتمد بشكل أساسي على الأمن مثلها كالاستثمار الأجنبي.

وطبقًا لتصريحات منير فخري عبد النور، وزير السياحة المصري، تراجعت أعداد السائحين بنسبة 30% مقارنة بأعداد السياحة الوافدة العام الماضي، نتيجة الأحداث الدامية خلال الثورة المصرية وما تبعها من أحداث عنف مثل أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود.

 وتوقع "عبد النور" أن يأتي إلى مصر خلال شهر ديسمبر الجاري وأعياد الكريسماس ورأس السنة أكثر من مليون سائح، مضيفًا إن تلك الأرقام تعد "إنجازًا" فى مثل هذه الظروف التي مرت بها مصر بعد ثورة 25 يناير وما تبعها من احتجاجات ومظاهرات وأحداث عنف.

وأشار "عبد النور" إلى أن الحكومة تُطبق حزمة برامج ترمي إلى النهوض بقطاع السياحة ومساعدته على الخروج من أزمته، تشمل الترويج لمصر فى الأسواق الخارجية، والبورصات السياحية العالمية، وتنويع المنتجات السياحية المصرية، بحيث لا تقتصر على السياحة الثقافية أو سياحة الشواطئ.

جدير بالذكر أن قطاع السياحة يُسهم بحوالي 13.5% من الدخل القومي في مصر وهي أكبر مصدر للعملة الأجنبية ويعمل بها أربعة ملايين شخص. وأوضح أن 83% من السياحة التي ترد إلى مصر سياحة شواطئ. وأضاف أن عام 2011 كان ينبئ بزيادة كبيرة في أعداد السائحين بدليل أن شهر يناير من العام الجاري شهد زيادة قدرها 18 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2010.