توقع معهد تشارترد لشئون الأفراد والتنمية "CIPD" أن يفقد الاقتصاد البريطانى 1.6 مليون وظيفة العام المقبل فى القطاعين العام والخاص، نظرًا لاعتزام الحكومة انتهاج سياسات خفض التكاليف ورفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة تصل إلى 20% فى يناير. وتعد تلك التقديرات للوظائف أعلى من تقديرات الحكومة فى تقريرها الأخير لـ "استعراض الإنفاق"، والذى توقعت فيه أن يفقد القطاع العام حوالى 500 ألف وظيفة. وطبقًا لما أفادت به هيئة الأنباء البريطانية "بى بى سى"، دافعت وزارة الخزانة عن سياسات خفض الإنفاق بأنها ستؤدى إلى تحقيق النمو المستدام، الذى من شأنه أن يقود إلى رفع معدلات التوظيف وخفض معدلات البطالة خلال السنوات المقبلة. وذكر التقرير أن القطاع الخاص سيكون الأكثر تضررًا من القطاع العام، لافتًا إلى أنه سيتعين على القطاع الخاص توفير حوالى 320 ألف وظيفة سنويًا بحلول عامى 2015 و2016 للإبقاء على معدلات البطالة عند 2.5 مليون وظيفة فقط. من جانبه قال دكتور "جون فيلبوت" كبير المستشارين الاقتصاديين لدى "CIPD" إن التقديرات الحكومية فى تقرير "استعراض الانفاق" والبالغة 490 ألف وظيفة كانت أقل من الحقيقى، مسترشدًا بالمعلومات التى أمدها له المدراء فى القطاع العام، ليقدر أن القطاع العام سيفقد 725 ألف وظيفة ما بين عامى 2010 و 2016. وأضاف أن القطاع الخاص سيفقد 650 ألف وظيفة جراء سياسات خفض التكاليف، وحوالى 250 ألف وظيفة إضافية بسبب ضريبة القيمة المضافة المزمع رفعها يناير المقبل. وتشير التقديرات المبدئية إلى أن اقتصاد "المملكة المتحدة" نما بنسبة 0.8% خلال الربع الثالث بعد نموه بنحو 1.2% خلال الربع السابق عليه.