بورصة السعودية
ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 4.5% رابحاً 284.15 نقطة ليصل إلى مستوى 6599.66 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.3% رابحاً 79.72 نقطة ليصل إلى مستوى 6228.03 نقطة، بعد هبوط حاد أمس.
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 113 مليون سهم بقيمة 2.4 مليار ريال، وارتفع 187 سهماً، فيما تراجعت 5 أسهم.
وارتفع 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاعى الاتصالات وإنتاج الأغذية بنسبة 6.05%، أعقبه قطاعى الطاقة وتجزئة الأغذية بنسبة 5.85%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 5.83%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 5.75%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 5.18%، ثم قطاع التأمين بنسبة 4.43%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 4.29%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.08%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 3.98%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.90%، ثم قطاع البنوك بنسبة 3.62%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.51%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.50%، ثم قطاع النقل بنسبة 3.47%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 3.40%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.10%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 19.8%.
وارتفع سهم "المراعى" بنسبة 9.88%، ثم سهم "عطاء" بنسبة 8.65%، ثم سهم "حلوانى إخوان" بنسبة 8.48%، فيما جاء سهم "اللجين" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 2.82%، ثم سهم "مشاعر ريت" بنسبة 0.56%، ثم سهم "جدوى ريت الحرمين" بنسبة 0.44%.
وفى سياق متصل أعلنت شركة اللجين القابضة، عن قيام الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية - ناتبت ("الشركة التابعة") تأسيس 4 شركات ذات مسؤولية محدودة وهى شركة فواصل المتطورة للبتروكيماويات ("فواصل)، شركة آفاق الاحترافية للكيماويات ("آفاق")، شركة منة ("منة")، شركة أبراج التاج للصناعات البلاستيكية ("أبراج").
وأضافت أنه ظهر فى قائمة كبار الملاك الرئيسيين على موقع السوق المالية السعودية (تداول) يوم الخميس 5 مارس تملك شركة منة ما نسبته 7.67% من أسهم شركة اللجين القابضة، حيث توضح البيانات التاريخية للملاك الرئيسيين على موقع السوق المالية السعودية انخفاض ملكية الشركة التابعة (ناتبت) من 10.71% إلى 5.65% بتاريخ 2 مارس 2020م ثم اختفت تلك الملكية بتاريخ 3 مارس.
كما تبين لشركة اللجين القابضة أن شركة ناتبت التابعة كانت تمتلك تلك الشركات الأربع بنسبة 100%، وادعت إدارة شركة ناتبت أنها باعت جميع حصصها فى هذه الشركات ولم تعد تملك فيها حصصاً مطلقاً ولا تملك أى أسهم فى شركة اللجين القابضة بشكل مباشر أو غير مباشر، وعند الرجوع لسجلات الشركات المذكورة المسجلة لدى وزارة التجارة المحدثة، فإنه تبين عدم صحة ادعاء إدارة شركة ناتبت حيث أنها لا تزال تملك شركة منة بنسبة 100% وتملك 26% لكل من الشركات الأخرى الثلاث، وحيث أن قيمة حصة شركة اللجين القابضة فى الأصول المباعة من تلك الشركات يتجاوز 10% من صافى أصول شركة اللجين القابضة مما يتطلب الإفصاح عن ذلك لعموم المساهمين وفقاً للمادة 63 من لائحة الإفصاح.
وذكرت أنه نظراً لملكية شركة اللجين القابضة فى الشركة التابعة، وما قامت به الشركة التابعة يشكل تغيراً فى حقوق المساهمين فى الشركة، فقد طلبت شركة اللجين القابضة من شركة ناتبت التابعة مايلى أولا تفسيراً لعمليات شراء أسهم شركة اللجين القابضة من قبل شركة ناتبت التابعة ثم بيع و/أو نقل ملكيات تلك الأسهم، ثانياً مصادر تمويل عمليات شراء أسهم فى شركة اللجين القابضة من شركة ناتبت التابعة وشركة منة و الشركات الثلاث الأخرى ، ثالثاً الأثر المالى لبيع شركة ناتبت التابعة لأسهم شركة اللجين القابضة.
كما طالبت رابعاً سبب شراء أسهم فى شركة اللجين القابضة والأثر المالى لشراء شركة منه لتلك الأسهم، خامساً معلومات عن الشركات الأربع والغرض من تأسيسها و بيان عن أصولها، سادساً معلومات عن التغيرات فى ملكية شركة ناتبت التابعة فى هذه الشركات، سابعاً الأثر المالى لبيع حصص شركة ناتبت التابعة فى هذه الشركات، ثامناً استخدامات الأموال المتحصلة من بيع أسهم شركة اللجين القابضة وحصص شركة ناتبت التابعة فى هذه الشركات، تاسعا قائمة بالشركات الأخرى - إن وجد - التى تم تأسيسها من شركة ناتبت التابعه أو أى من الشركات الأربع، ومعلومات عن رأس مالها ونشاطها والغرض من إنشائها.
ونبهت الشركة إلى أن عمليات شراء شركة ناتبت التابعة وكذلك شركة منة أو أى من الشركات الأربع لأسهم شركة اللجين القابضة يتعارض مع المادة 184 من نظام الشركات والتى تنص على ما يلى : "لا يجوز للشركة التابعة امتلاك حصص أو أسهم فى الشركة القابضة، ويعد باطلاً كل تصرف من شأنه نقل ملكية الأسهم أو الحصص من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة" .
وأكد مجلس إدارة الشركة أنه سيواصل جهوده لتحمل مسؤولياته والتزامه بواجباته، استنادا إلى قواعد طرح الأوراق المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية، ومنها المادة 63 والمتعلقة بالإفصاح عن أحداث معينة، وحيث أن المعلومات المطلوبة جوهرية ومؤثرة على قيمة الورقة المالية وهى متوفرة عند الشركة التابعة فقط ، فإن الشركة تؤكد إخلاء مسؤوليتها عن تأمين المحافظة على سرية التطورات أعلاه
