تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال اليوم الأحد زخما كبيرا ومناقشة لعدد من مشروعات القوانين الهامة منها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
ويهدف القانون الى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمناسبة انضمام مصر بمجموعة العمل المالى (FATF) وخضوع نظامها القانونى فى هذا الخصوص للتقييم، وذلك من خلال تحديد نطاق الأموال والأصول بحيث تشمل جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى، ومنح الجهات المختصة بالرقابة سلطة اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات الخاضعة لرقابتها، واستحداث عدة قواعد تضمن تفعيل التعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها.
ويناقش البرلمان مشروع قانون مقدما من عشر الأعضاء بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، ويهدف إلى توفير مظلة قانونية لحماية حقوق من يشغل منصب نائب محافظ، بحيث يحدد هذا المشروع بقانون حقوق والتزامات نواب المحافظين، وينظم أوضاعهم ويحدد حالات عدم الجمع بين منصبهم وأى منصب آخر، ويحدد حالات احتفاظ نائب المحافظ بوظيفته دون تقاضيه راتبا من جهة عمله الأصلية، كما حدد مشروع القانون المزايا التأمينية والمالية لمن يشغل هذا المنصب، ويحظر تقرير أى ميزة أو معاملة خاصة فى وظيفته التى كان يشغلها، على أن يصدر رئيس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية ويضع هذا المشروع تنظيماً جديداً للبعثات والمنح والإجازات الدراسية للعاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية سواء بالتعيين أو بالتعاقد، وذلك من خلال استحداث لجنة للبعثات والمنح والإجازات الدراسية بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، وتختص بتقصى الاحتياجات الفعلية وطلبات الوفود، ووضع اللوائح المنظمة لشئون الوافدين- ويحدد المشروع الشروط الدراسية، وتشكيل لجنة للإجازات الدراسية بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وشروط وضوابط إنهاء البعثة، وما يترتب على ذلك، ويحدد عقوبات حال مخالفة أحكامه.
