جانب من الاجتماع
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مؤتمرًا صحفيًا أعلن خلاله طرح المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة لعام ٢٠٢٠، بدءًا من ١٥ مارس المقبل وحتى ١٥ يوليو ٢٠٢٠، بإجمالي ٣٢٠ قطاعًا على مساحة حوالى ٥٦ ألف كيلو مترًا مربعًا فى المنطقة الواقعة بين خطي عرض ٢٣- ٢٨ درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر والتي تم تقسيمها إلى ⅛×⅛ للقطاع الواحد لتصل مساحة القطاع إلى حوالى ١٧٠ كيلومترًا مربعًا، مشيرًا إلى أن المزايدة مقرر طرحها بنظام الإتاوة والضرائب، وتأتي وفقًا لتعديلات بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والأسس والنظم الاستثمارية الجديدة التي تم وضعها لتطبيقها في قطاع التعدين، وأنه سيتم بالتوافق مع الطرح وضع إجراءات وشروط المزايدة وأحكامها ونموذجى البحث والاستغلال من خلال موقع وزارة البترول والثروة المعدنية وموقع هيئة الثروة المعدنية على شبكة الإنترنت.
وأوضح الوزير أن قانون الثروة المعدنية تم تعديله عام 2014، ولكن لم يحقق الغرض المنشود منه في جذب الاستثمارات، وهو ما استدعى إعادة النظر في القانون وفى المناخ الاستثمارى التعدينى بشكل عام، وتابع أن الوزارة بدأت عام 2018 في دراسة تطوير قطاع التعدين وفق نهج علمي، وتم التعاقد مع استشارى عالمى لتحليل الوضع بالكامل ومعالجة معوقات الاستثمار في قطاع التعدين، والتي كان من أهمها ربط أعمال البحث والاستكشاف بأعمال الإنتاج والاستغلال، وهى إجراءات تستغرق أكثر من عام حتى يتسنى للمستثمر الحصول على ترخيص بالعمل، ولذلك لجأنا للفصل بين النشاطين في إصدار التراخيص وفق النظم السائدة عالميًا بما أدى إلى تبسيط الإجراءات الاستثمارية وسرعة إصدار التراخيص للمستثمرين.
وقال الملا إنه جرى تعديل النظام الاستثماري والمالي في عقود الاستثمار ليصبح الإتاوة والضرائب بدلًا من نظام اقتسام الإنتاج والأرباح، وذلك وفق ما هو سائد عالميًا، وبعد عقد جلسات استماع مطولة مع دول وخبراء ومستثمرين وطنيين وعالميين، وهو ما يعطى مرونة أكبر للعمل وتحفيز المستثمر ويضمن حق الدولة من خلال الإتاوة على المعدن المستخرج والضريبة التي يتم سدادها، موضحًا أن طبيعة العمل التعدينى تختلف عن قطاع البترول والغاز الذى يتبع نظام اقتسام الإنتاج، ووفقًا للنماذج العالمية والدراسة التي قام بها الاستشارى العالمى، كما تمت إعادة النظر في تحديد مساحات معينة أمام المستثمر للنشاط التعدينى وطرح مساحات بدون سقف معين لإعطاء فرصة ومرونة أكبر للمستثمر في اختيار مساحة لممارسة النشاط وفقًا للاعتبارات الجيولوجية والفنية.
وأضاف أنه تم إصدار قانون جديد للثروة المعدنية، وهو القانون رقم 145 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية في يناير 2020 كإطار تشريعي يتضمن التعديلات التي تم إدخالها للتغلب على معوقات الاستثمار، وتم طرح المزايدة الجديدة على أساسه، مشيرًا إلى أن القانون والتعديلات الاستثمارية هما أول خطوة في رحلة تطوير قطاع التعدين ليواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والعمل على زيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي مؤكدًا الاستمرار في خطط تطوير القطاع ليحقق المأمول منه ومواكبة التطور العالمى، وإيجاد مرونة وفاعلية من خلال إعادة الهيكلة للقطاع ليعمل بكفاءة أكبر ويؤدى دوره فنيًا وتجاريًا، وتحقيق الحوكمة وممارسة أدوار مراجعة التراخيص والأداء بكفاءة ومواكب لمعايير وممارسات الاستثمار العالمى.
وأوضح الملا أن الانطلاق نحو تسويق الفرص التعدينية من خلال التواصل المستمر مع المستثمرين وحضور المؤتمرات المتخصصة، وكذلك ما تم من تعديلات وما يتم من تطوير إلى جانب الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية بمصر، والتي أدت لزيادة الاستثمار وتحقيق النجاحات كما حدث في قطاع البترول والغاز بما يدعم قرار المستثمرين بقوة للدخول في النشاط التعدينى ويؤكد جدية الدولة المصرية في تحقيق أقصى استفادة اقتصادية وتشغيلية من هذا القطاع الحيوى بما يحقق مصالح الدولة والمستثمرين.
وصرح بأن مصر ستشارك في أكبر مؤتمر عالمي للتعدين بكندا أوائل مارس المقبل، وأن المؤتمر سيشهد تخصيص يوم كامل عن مصر، وسيتم الترويج للمزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة خلال فعالياته، وكذلك عرض التطورات التي شهدها الملف التعدينى.
وأكد الوزير على أن التعديلات التى تم إعدادها لتهيئة المناخ الاستثمارى فى قطاع التعدين بالتعاون مع بيت خبرة عالمى، ومن خلال جلسات ونقاشات متواصلة تم الاستماع فيها بعناية لكل أطراف منظومة العمل التعدينى، مؤكدًا على جدية الدولة فى تعظيم العوائد التعدينية وزيادة مساهمة هذا القطاع …
