جانب من التوقيع
شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون لفض التشابكات بين 4 وزارات وهي المالية والكهرباء والبترول وقطاع الأعمال العام، بشأن آلية سداد المديونيات المستحقة عن مسحوبات شركات قطاع الأعمال العام من الكهرباء.
كما تضمن البروتوكول فض التشابكات بين الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة لكهرباء مصر، وبين المالية والكهرباء للاتفاق على القواعد المستقبلية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن الحكومة استطاعت حل جزء كبير من التشابكات المالية، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية وقطاع الأعمال العام، وهى خطوة هامة تحسب للحكومة بجانب ملف تسوية المعاشات.
وأضاف مدبولي فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة تقوم بعمل عمليات جراحية لتنظيف الاقتصاد المصرى من تشوهات كانت متواجدة من 40 عاما وتشابكات كانت تصل لـ500 مليار جنيه.
واستطرد أن هناك إصرارا على اقتحام هذا الملف، موضحا أن هناك التزامات من وزارة المالية تجاه وزارة الكهرباء، وتم الاتفاق على تقديم خدمات فى هذا القطاع. وأنه تم أخذ أصول من وزارة قطاع الأعمال العام لوزارة الكهرباء بقيمة المديونيات التى كانت تخص وزارة قطاع الأعمال لدى الكهرباء.
وأن الخطوة القادمة ستشهد فض التشابكات الحكومية مع بنك الاستثمار القومى، وإنهاء أى تشابكات أيضا متعلقة بشركات المرافق. وأوضح مدبولي فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، عقب توقيع بروتوكول تعاون لفض التشابكات المالية بين 4 وزارات، أن رئيس الجمهورية وجه بسرعة فض أى تشابكات مالية بين الجهات والمؤسسات الحكومية.
وكانت الحكومة قد وافقت على على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، الذى يأتى فى إطار التزام الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
وعرّف مشروع القانون الأموال أو الأصول بأنها مادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط والموارد جميع الأصول الالطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها، سواء كانت مادية أو التجارية أومعنوية، منقولة أو ثابتة، والوثائق والأدوات القانونية، والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو في ذلك الإئتمان المصرفي الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية عوائد أوأرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى أعدت لاستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات، كما ة والتي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها تشمل الأصول الافتراضي.
ونص مشروع القانون على أنه رقميا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثماريعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل منصوص عليها الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال الفي القانون.
كما نص على أنه يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة من 2الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية عند مخالفة المادة القانون وتشمل المصادرة ، الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات بما فية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت ذلك الدخل أو المنافع الآخرى المتأتي المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها، أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويٌحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول .كما نص تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية في حالةمشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى من القانون، وفي جميع 12مادة هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
