عكست بورصات الخليج دفتها خلال تعاملات "الأربعاء" موجهة إياها نحو المنطقة الخضراء، بعد التراجع الذي مٌنيت به أمس، لترتفع أغلب بورصات المنطقة بقيادة بورصة قطر التي استحوذ مؤشرها الرئيسي على أكبر نسبة ارتفاع، وتلتها بورصات دبي ومسقط والبحرين، فيما كانت بورصتا أبوظبي والكويت المتراجعتين الوحيدتين، حيث هوى مؤشراهما بنسبة 0.32% و0.11% على الترتيب.

وكان لارتفاع سعر النفط الخام بالولايات المتحدة أمس الثلاثاء، وسط آمال في التوصل الى اتفاق بشأن أزمة الديون بين قادة الاتحاد الاوروبى ومخاوف ازاء ايران، أكبر الأثر على تحسن معنويات المستثمرين في دول الخليج، الذين تجاهلوا وضع وكالة ستاندرد آند بورز "S&P" للتصنيفات الائتمانية لـ 15 دولة بالإتحاد الأوروبى "قيد المراقبة"، بما فى ذلك الدول الـ 6 التى تتمتع بتصنيف (ايه ايه ايه) فى تلك الكتلة.

كما ان تصريحات المستشارة الألمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى حول اتفاق بينهما على خطة خاصة بتعديل المعاهدة الاوروبية قد أضاف الى هذا التفاؤل.

ففي بورصة قطر-ثاني أكبر بورصة خليجية من حيث القيمة السوقية- قفز المؤشر الرئيسي بنسبة 0.34% مسجلًا 8779.20 نقطة، تلتها بورصة دبي في المركز الثاني من حيث الارتفاع، إثر صعود مؤشرها الرئيسي بنحو 0.24% عند 1386.27 نقطة، بدعم قطاع العقارات، إذ ارتفع سهم "إعمار"-مشيدة أطول برج في العالم "برج خليفة بالإمارات" – بنحو 1.8% كما لحق به سهم "أرابتك" صاعدًا بنسبة 0.7%.

وتنتظر بورصتا "قطر" و"الإمارات" صدور قرار شركة مورجان ستانلى للأسواق الناشئة"MSCI"  بشأن تحسين تصنيف البورصتين من وضع سوق "مبتدئة" إلى "ناشئة"فى ديسمبر المقبل، ذلك القرار الذى سيرفع معنويات المستثمرين وسيستقطب استثمارات بمليارات الدولارات.

كانت شركة مورجان ستانلى- التى تتخذ من نيويورك مقرًا لها- أصدرت بيانًا فى شهر يونيو الماضى، ذكرت فيه أن إرجاء قرار رفع التصنيف من شأنه أن يتيح وقتًا أطول للمستثمرين فى كلتا الدولتين لتقييم تأثير التغيرات التى تم تنفيذها، لاسيما نظام التسليم مقابل الدفع "delivery-versus-payment" الذى تم تقديمه مايو الماضى، مشيرة إلى أن هذا التأجيل فى اتخاذ القرار سيعطى مزيدًا من الوقت للمنظمين والبورصات فى معالجة القضايا العالقة الأخرى الباقية.

وحذّرت "MSCI" من أنه يجب على البورصات المحلية أن تتخلى عن هيكل الحسابات الثنائى مثل فصل حسابات الحفظ عن حسابات التداول، مشيرة إلى أن خطوة رفع التصنيف قد تفتح على بورصتى البلدين -اللتين تحظيان بتداول أسهم لشركات تصل قيمة أصولها إلى 3 تريليونات دولار- سيولة بمليارات الدولارات وترفع استثمارات صناديق المؤشرات.

وكانت بورصة مسقط في المركز الثالث من حيث الارتفاع، حيث اختتم مؤشرها الرئيسي تعاملاته على ارتفاع بنسبة 0.10% عند 5548.42 نقطة، ولحقت بها بورصة البحرين-أصغر بورصة خليجية- في المركز الرابع والأخير من حيث الارتفاع، حيث ارتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة طفيفة بلغت 0.09% عند 1158.06 نقطة.