جانب من اللقاء
استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وفدا من شركة "ريتر" السويسرية الرائدة عالميا في صناعة ماكينات الغزل والنسيج برئاسة السيد/ نوربرت كلابر الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.
ويأتي ذلك في إطار متابعة تفعيل الاتفاق الذي تم توقيعه بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - وشركة ريتر السويسرية لتوريد معدات الغزل الحديثة، في إطار خطة الوزارة لتطوير وإعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج في الشركات التابعة.
وخلال اللقاء، قدمت الشركة السويسرية عرضا حول الماكينات التي سيتم توريدها للشركة القابضة وفقا للتعاقد المبرم بينهما والتي تعمل بأحدث التقنيات وتكنولوجيا متقدمة بما يحقق كفاءة وجودة عالية في الإنتاج ويوفر في استهلاك الطاقة، وكذلك الخدمات اللاحقة من أعمال الصيانة وتدريب العاملين على استخدام المعدات الحديثة.
أكد السيد الوزير أن خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج تستهدف تعظيم القيمة المضافة من القطن المصري وإعادته لمكانته الطبيعية ك"ملك لأقطان العالم"، منوها بحرص القيادة السياسية على النهوض بهذه الصناعة خاصة في ضوء ما تتمتع به مصر من سمعة متميزة في مجال الغزل والنسيج.
كما أكد أن التطوير لا يشمل فقط تحديث الماكينات والمعدات وإنما تنمية الموارد البشرية، حيث تم رصد مبلغ نحو 700 مليون جنيه لرفع كفاءة العاملين وتحسين مهاراته.
وتناول السيد الوزير خلال اللقاء مع مسئولي الشركة السويسرية سبل رفع كفاءة المهندسين والعاملين في صناعة الغزل والنسيج بالشركات التابعة من خلال توفير أحدث برامج التدريب.
وفي هذا الإطار، أوضح أنه يجري حاليا اختيار قيادات على أعلى مستوى من الكفاءة للكيانات الجديدة (10 شركات) التي ستنتج عن دمج الشركات القائمة وعددها 22 شركة غزل ونسيج لتصبح 9 شركات فقط، ودمج 9 شركات قطن في شركة واحدة، بهدف تحقيق التكامل واستغلال الطاقات المتاحة.
كما شدد على أهمية عنصر التسويق وضرورة إدارته بشكل احترافي لتمكين الشركات التابعة من فتح أسواق جديدة وزيادة صادراتها الخارجية. و تطرق أيضا إلى الجهود المبذولة في تحديث البنية التحتية للمصانع وتهيئة المواقع لاستقبال الماكينات الجديدة.
من جانبه، أبدى رئيس شركة ريتر السويسرية سعادته للتعاون مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج في عملية تحديث مصانعها، ووعد بتقديم الدعم الكامل لإنجاح خطة التطوير وإعادة الهيكلة.
