"الإسكان" تناقش مسودة قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

كجوك: الاستثمار في التكنولوجيا محرك رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام

مصر تدعو إلى شراكات استثمارية قوية لتمويل مشروعات الطاقة المستقبلية

تنزانيا ترحب بالبعثات التجارية المصرية وتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين

"أدكان فارما" ومجموعة "ميناريني" تعقدان شراكة لتعزيز قطاع الصناعات الدوائية في دولة الإمارات

شيري تطلق أول شاحنة بيك أب في الإمارات: إصدار مبتكر يعيد تعريف قوة الأداء

ريال عماني

135.2503

132.9666

دينار بحريني

138.1167

135.6742

دينار إردني

73.5452

72.4573

دينار كويتي

169.8027

164.5922

ريال قطري

14.2853

13.1904

درهم إماراتي

14.1764

14.1357

ريال سعودي

13.8757

13.8071

دولار كندي

37.7592

37.5289

فرنك سويسرى

66.6368

65.935

ين

32.8929

32.8239

إسترليني

70.1695

69.697

يورو

60.7397

60.3424

الدولار

52.07

51.97

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

عيار 14

4480 جنيها

عيار 18

5760 جنيها

عيار 21

6720 جنيها

عيار 24

7680 جنيها

الجنيه الذهب

53760 جنيها

أوقية الذهب

حديد الكومي

38،500 جنيه للطن

حديد الجيوشي

39000جنيه للطن

حديد عطية

39،000 جنيه للطن

حديد العشري

39،000 جنيه للطن

حديد الجارحي

39،200 جنيه للطن

حديد السويس للصلب

39،350 جنيه للطن

حديد المراكبي

39،400 جنيه للطن

حديد المصريين

39،400 جنيه للطن

حديد بشاي

39،800 جنيه للطن

حديد عز

40,000 جنيه للطن

الأسمنت الأبيض

3570 جنيه للطن

الأسمنت الرمادي

3540 جنيه للطن

أسمنت جنوب الوادي

3،700 جنيه للطن

أسمنت السهم

3،700 جنيه للطن

أسمنت النصر

3،700 جنيه للطن

أسمنت مصر بني سويف

3370 جنيه للطن

أسمنت وادي النيل

3680 جنيه للطن

أسمنت المخصوص

3،800 جنيه للطن

أسمنت السويس

3،850 جنيه للطن

أسمنت حلوان

3410 جنيه للطن

أسمنت السويدي

3580 جنيها للطن

الرئيسية »» عقارات »»

إرسال

طباعه

"الإسكان" تناقش مسودة قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي

السبت 01 february 2020 10:01:00 صباحاً

جانب من الاجتماع

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعاً موسعاً لمناقشة مسودة قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، والدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمود زكي، المستشار القانوني للجهاز التنظيمي وعدد من ممثلي الجهات العاملة بالقطاع.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن اللجنة المختصة بتعديل مسودة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، أوشكت على الانتهاء، وذلك بعد تضمين الملاحظات التى أبداها أعضاء مجلس النواب عقب عرض القانون عليهم خلال الفترة الماضية.

وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أهمية مشروع القانون، والذى ينظم العلاقة بين الجهات المسؤولة عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، من حيث تقديم الخدمة وتنظيمها، كما أنه يُعد جزءا مكملا لعملية هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والنهوض بالخدمات التي يقدمها، والحفاظ على الاستثمارات الضخمة التى يتم ضخها فى هذا القطاع، وذلك من خلال وجود تشريع يجرم التعدى على منشآت القطاع، وسرقات المياه، إلى جانب تجريم استخدام مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها.

وأضاف الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، أن القانون يتضمن ٨٤ مادة، ويتكون من ٨ أبواب، فالباب الأول يتضمن الأحكام العامة، بينما يتضمن الباب الثاني التنظيم المؤسسي للمرفق، ويحدد الباب الثالث أحكام التراخيص، ويختص الباب الرابع بأنشطة المرفق، ويتناول الباب الخامس منشآت مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ويتضمن الباب السادس مشاركة القطاع الخاص في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويختص الباب السابع بالعقوبات، ويتناول الباب الثامن الأحكام الختامية.

وأشار الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، إلى أن القانون يهدف إلى جذب الاستثمارات من خلال تنظيم مشاركة القطاع الخاص، مع وجود الجهاز التنظيمى، والذي يضمن حقوق جميع الأطراف، كما يضع نظامًا للتراخيص، ويُصدر الشهادات السنوية لاستمرار سريان التراخيص، مع مراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تنظم العلاقة بين منتجي ومُقدمي الخدمة بعضهم البعض، مع إلزام جهات تقديم الخدمة العامة والخاصة بالمعايير الفنية والمالية للتأكد من سلامة وضمان وصول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين بالجودة المطلوبة والسعر المناسب.

عقارات