اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"الإسكان" تناقش مسودة قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي

السبت 01 february 2020 10:01:00 صباحاً
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعاً موسعاً لمناقشة مسودة قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، والدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمود زكي، المستشار القانوني للجهاز التنظيمي وعدد من ممثلي الجهات العاملة بالقطاع.
 
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن اللجنة المختصة بتعديل مسودة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، أوشكت على الانتهاء، وذلك بعد تضمين الملاحظات التى أبداها أعضاء مجلس النواب عقب عرض القانون عليهم خلال الفترة الماضية.
 
وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أهمية مشروع القانون، والذى ينظم العلاقة بين الجهات المسؤولة عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، من حيث تقديم الخدمة وتنظيمها، كما أنه يُعد جزءا مكملا لعملية هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والنهوض بالخدمات التي يقدمها، والحفاظ على الاستثمارات الضخمة التى يتم ضخها فى هذا القطاع، وذلك من خلال وجود تشريع يجرم التعدى على منشآت القطاع، وسرقات المياه، إلى جانب تجريم استخدام مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها.
 
وأضاف الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، أن القانون يتضمن ٨٤ مادة، ويتكون من ٨ أبواب، فالباب الأول يتضمن الأحكام العامة، بينما يتضمن الباب الثاني التنظيم المؤسسي للمرفق، ويحدد الباب الثالث أحكام التراخيص، ويختص الباب الرابع بأنشطة المرفق، ويتناول الباب الخامس منشآت مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ويتضمن الباب السادس مشاركة القطاع الخاص في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويختص الباب السابع بالعقوبات، ويتناول الباب الثامن الأحكام الختامية.
 
وأشار الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، إلى أن القانون يهدف إلى جذب الاستثمارات من خلال تنظيم مشاركة القطاع الخاص، مع وجود الجهاز التنظيمى، والذي يضمن حقوق جميع الأطراف، كما يضع نظامًا للتراخيص، ويُصدر الشهادات السنوية لاستمرار سريان التراخيص، مع مراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تنظم العلاقة بين منتجي ومُقدمي الخدمة بعضهم البعض، مع إلزام جهات تقديم الخدمة العامة والخاصة بالمعايير الفنية والمالية للتأكد من سلامة وضمان وصول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين بالجودة المطلوبة والسعر المناسب.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية