تشهد سوق تداولات العُملات خلال تعاملات أمس الاثنيناتجاهًا إيجابيًا،وسط تكهنات بخطة تمويلجديدة مُحتملة لأزمة ديون منطقة اليورو السيادية، بالتعاون مع البنوكالمركزية وصندوق النقد الدولى.
وفي تقرير نشرته إحدي الصحف الألمانية،أنالبنك الاحتياطي الفيدراليبالتعاونمع 17 بنكًا مركزيًا من أوروبا، يمكن أن يقوموا بتشكيلجهة مُقرضة يمكن أن توفر لصندوق النقد الدولي 100 مليار لاستخدمها في تمويلاتخاصة لمساعدة الدول المتعثرة بمنطقة اليورو.
وبالرغم من ذلك، لاتزال الأسواق تسير على نحوإيجابي حتى الآن بفضل سندات الخزانة الإيطالية، خاصة بعد الإعلان عن تحسنها بشكلكبير، حيث هبطت عائدات السندات لأجل عامين إلى 5.8% من حوالي 8%، وصلت لها السنداتمنذ أسابيع قليلة.
وتواصل إيطاليا استسلامها للضغوط، حيث أعلنت أمس عن خطة تقشّف قيمتها 30 مليار يورو وخطة لدفع عجلة النمو الاقتصاديفي البلاد، وذلك لاستعادة الثقة وتخفيف حده الضغوط المتواصلة علىالأسواق، إذ تشمل الإجراءات 20 مليار يورو لإجراءاتالتقشّف، و10 مليارات يورو أخرى ويأتي ذلك بهدف دعم النمو الاقتصادي والذي تباطأت عجلته خلالالعقد الماضي، وتأخير سن التقاعد، واستعادة الضرائب علىالمنازل الجديدة، وكذلك شن حملة على التهرب الضريبي.
وفي نفس السياق، واصلت بيانات المفكرةالاقتصادية تراجعها، حيث سجلت القراءة النهائية لمؤشرPMI الخدمي بمنطقة اليورو47.5،في حين هبط مؤشر سنتكس لثقة المستثمر 24.0، مقابل توقعات بتراجعه بواقع 21.4 .
وبالرغم من ذلك، جاء مؤشر مبيعات التجزئة أفضل من التوقعات مسجلًا 4.0، وبالولايات المتحدة تراجعمؤشر طلبات المصانع خلالشهر بنسبة 0.4% خلال الشهر، في مقابل التوقعات بالتراجعبنسبة 0.2% خلال الشهرإضافة إلي قراءة شهر سابق تراجعت خلاها بنسبة 0.1%، كما أصدرت مؤسسة إدارة الموارد بيان مؤشرISM غير التصنيعي قراءته خلال شهر نوفمبرمسجلا 52.0.
كما سجل مؤشرPMI الخدمي الألماني انخفاضًا للمرة الأولى منذ شهر يوليو لعام 2009،ليسجل 50.3 نقطة خلال شهر نوفمبر، مقابل قراءة الشهر السابق 51.4، وتراجع مؤشّر سينتكس لثقة المستثمربمنطقة اليورو للشهر الخامس علىالتوالي ليصل إلى -24.0 نقطة خلال شهر ديسمبر، بعد أن كان قد سجّل في قراءته خلالشهر نوفمبر الماضي -21.2.
وشهدت مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو ارتفاعًا بلغت نسبته 0.4% خلال شهرأكتوير، بعد أن سجلتهبوط خلال شهر سبتمبر الذي بلغت نسبته 0.6%، وكانت القراءة المتوقعة قد سجلت ارتفاعًا بنسبة 0.2%.
