صورة أرشيفية
استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً أعدته منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، برئاسة الدكتور طارق الرفاعى، حول حصاد عمل المنظومة خلال عام 2019.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على أهمية عمل هذه المنظومة، كآلية سريعة للتواصل مع المواطنين، وحل مشكلاتهم، موجهاً الشكر لفريق العمل بالمنظومة، ولكل الجهات التى سجلت معدلات مرتفعة فى التفاعل، والاستجابة لمطالب المواطنين، وحل مشكلاتهم، مضيفاً: نحن جميعاً هدفنا خدمة الناس، وحل مشكلاتهم.
وأكد أن زيادة عدد المواطنين المتعاملين مع المنظومة، يعد دليلاً على انتشارها، وثقة المتعاملين معها، وهو ما يتضح من نسب التعامل مع الشكاوى، والاستجابات من مختلف الوزارات والجهات.
وأشار الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أن المنظومة نالت قسطاً كبيراً من الرعاية والدعم منذ تولى الدكتور مصطفى مدبولى رئاسة الحكومة، ما انعكس على زيادة مساحات انتشارها وإقبال المواطنين على التفاعل معها، كما انعكس ذلك على تطور مستوى استجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين، ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بفتح قنوات التواصل مع المواطنين من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المختلفة وتخفيف المعاناة عن المواطنين.
وشهد عام 2019 إقبال المواطنين لتسجيل شكاواهم على المنظومة، واستقبلت المنظومة خلال العام 640 ألف شكوى بنسبة زيادة قدرها 50% عن عام 2018 و161% عن 2017، كما تم التعامل مع تلك الشكاوى إلكترونياً تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والذى نص فى مادته الأولى على إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على مستوى الجمهورية لتلقى وفحص وتوجيه جميع الشكاوى الحكومية والرد عليها إلكترونياً.
ونوه التقرير بأن رئيس مجلس الوزراء أصدر تعليماته للقيادات بجميع الجهات الحكومية على مختلف المستويات بسرعة حسم الشكاوى الموجهة لتلك الجهات، حيث تم حسم 493 ألف شكوى خلال العام مقارنة بـ325 ألف شكوى تم حسمها خلال عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 52%، مما أدى لتعزيز ثقة المواطنين وتسجيل رسائل وعبارات الشكر على المنظومة تعبيراً عن تقديرهم لجهود الحكومة بفتح قنوات التواصل وتيسير سبل تلقى وحل الشكاوى المختلفة.
شهد عام 2019 التوسع فى عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالمنظومة، حيث تم ربط 13 جهة رئيسية جديدة إلكترونياً بالمنظومة ليصل عدد الجهات المرتبطة بها إلى 120 جهة رئيسية، بالإضافة الى 2535 جهة فرعية.
وتضمن التقرير الإشارة إلى أنه تم استكمال تطوير البنية التكنولوجية الداعمة لضمان عمل المنظومة وإتاحتها للجهات الحكومية المرتبطة إلكترونياً وللمواطنين على مدار 24 ساعة يومياً، حيث تم رفع كفاءة مركز تلقى الشكاوى تليفونياً ومضاعفة قدرته على استقبال مكالمات المواطنين مع ضمان عمله 24 ساعة يومياً، بالإضافة إلى زيادة خطوط الربط بين المنظومة والجهات ورفع كفاءة الخوادم الرئيسية للمنظومة لضمان سلامة تسجيل الشكاوى، وإتمام دورة العمل ومتابعة موقف الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة.
وسلط التقرير الضوء على أهم مؤشرات الأداء خلال عام 2019، نتائج التنسيق مع الجهات للاستجابة للشكاوى والحد من أسبابها حيث قامت المنظومة بتلقى ورصد شكاوى المواطنين من جميع محافظات الجمهورية وفى جميع القطاعات الحيوية، حيث استقبلت المنظومة 640 ألف شكوى خلال
العام، تم الانتهاء من فحص ومراجعة عدد 638 ألف شكوى منها أسفرت عن حفظ 135 ألف شكوى وفقاً لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، ومنها على سبيل المثال (التكرار، عدم الاختصاص، عدم صحة بيانات ومحتويات الشكوى، أو زوال أسبابها)، وتوجيه 503 آلاف شكوى لجهات الاختصاص وكانت نسبة استجابة الجهات للرد على هذه الشكاوى 82% حتى الآن، وجار متابعة الجهات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لباقى تلك الشكاوى، وجارٍ استكمال فحص 2000 شكوى وطلب تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها.
ووصل إجمالى الشكاوى التى استقبلتها المنظومة منذ تولى الدكتور مصطفى مدبولى رئاسة الوزراء فى 9 يونيو 2018 حتى نهاية العام إلى 900 ألف شكوى، كما بلغ إجمالى الشكاوى التى استقبلتها المنظومة منذ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 بإنشاء المنظومة فى يوليو 2017 وحتى نهاية العام الى 1.2 مليون شكوى.
وفيما يخص نصيب القطاعات من الشكاوى والطلبات والاستغاثات خلال العام، فقد استحوذت قطاعات التموين والإسكان والمرافق، والتأمينات والمعاشات والتضامن الاجتماعى، والقوى العاملة والتشغيل، والتعليم، والصحة، على 72% من إجمالى الشكاوى الواردة خلال العام.
وبدراسة الشكاوى المسجلة يتضح أن مواطنى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية سجلوا 47% من اجمالى الشكاوى الواردة خلال العام، ثم محافظات الدلتا بنسبة 34%، ومحافظات الوجه القبلى بنسبة 14%، وأخيراً محافظات القناة والحدودية بنسبة 5% من إجمالى الشكاوى الواردة.
وكانت أعلى المحافظات التى ورد من قاطنيها شكاوى هى محافظة القاهرة بنسبة 20%، يليها محافظتا الجيزة والإسكندرية بنسبتى 11% و10%، ثم محافظات الشرقية والدقهلية والقليوبية بنسب 7%، 7%، 6% على الترتيب.
كما كانت أعلى المراكز والأحياء التى قام قاطنوها بتسجيل شكاوى على المنظومة هى المنتزه وشرق بمحافظة الإسكندرية، والهرم بمحافظة الجيزة ومدينة نصر بمحافظة القاهرة ومركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.
وعقب المراجعة والفحص المركزى للشكاوى المسجلة، تم توجيه 72% للوزارات، بينما تم توجيه 23% منها للمحافظات، وكان نصيب الأجهزة والهيئات والمجالس 3%، ونصيب الجامعات 2% من تلك الشكاوى.
وقامت فرق العمل بجميع الجهات الحكومية المرتبطة إلكترونيا بالمنظومة بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها، وحققت 14 وزارة و15 محافظة و11 هيئة وجهازاً ومجلساً و7 جامعات نسبة حسم أكثر من 90% من الشكاوى الموجهة لكل منها خلال العام.
وبالنسبة للبعد الأمنى، شهد عام 2019 تطوراً كبيراً فى حصد ثمار التعاون المشترك بين منظومة الشكاوى الحكومية وأجهزة وزارة الداخلية، حيث اصدر وزير الداخلية قراراً بتكليف قطاع حقوق الإنسان بالاضطلاع باستقبال وفحص الشكاوى الواردة من المنظومة.
ولفت التقرير إلى أن هذا العمل جعل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مقصداً لكل مواطن عازف عن التعامل بالطرق التقليدية، حيث استقبلت المنظومة ورصدت ووجهت أكثر من 25 ألف شكوى للوزارة خلال عام 2019، منها شكاوى خاصة بتنفيذ قرارات الإزالة.
وبالنسبة للبعد الإنسانى والاجتماعى وبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، فقد
