البنك الدولي
بدأت وزارة التعاون الدولي المصرية، في ترتيب زيارة لوفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولي إلى مصر خلال شهر يناير الجاري، وذلك بالتنسيق مع مكتب البنك في القاهرة، والمدير التنفيذى لمصر لدى البنك الدولي في واشنطن، حيث تعد الزيارة الأولى لمثل هذا الوفد إلى مصر منذ 2014.
وأوضح بيان للتعاون الدولي، اليوم الأحد، أن برنامج زيارة الوفد سيتضمن عدة لقاءات مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، ووزراء من المجموعة الاقتصادية، وذلك لبحث أولويات برنامج الاصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، والاصلاحات الهيكلية والتشريعية التي ستقوم بها لزيادة تمكين القطاع الخاص.
ويبحث الوفد كذلك توفير فرص العمل للشباب والمرأة والاستثمار في رأس المال البشري خاصة في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
كما ستقوم وزارة التعاون الدولي بترتيب لقاءات لوفد المديرين التنفيذين للبنك الدولي مع القطاع الخاص، للتعرف على الدور المأمول من هذا القطاع كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في مصر وخططه المستقبلية لضخ استثمارات جديدة بمشروعات تنموية واستثمارية في مختلف القطاعات والمجالات تساهم في خلق فرص عمل جديدة خاصة للشباب والمرأة.
وتقوم الوزارة كذلك بترتيب لقاءات لوفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولي مع رواد ورائدات أعمال للتعرف على مشروعاتهم الناشئة والدور الذي تقوم به الحكومة في تمكينهم اقتصادياً بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسيزور الوفد عدد من المشروعات التنموية المساهم فيها البنك الدولي في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والحماية الاجتماعية.
ويضم الوفد كلاً من عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي ميرزا حسن، والمدير التنفيذي المناوب لمصر والدول العربية بالبنك الدولي راجى الأتربي.
ويضم كذلك جان كلود تشاتشوانج، ويورجن زاتلر من ألمانيا، وأدريان فرنانديز من أوروجواي، وآن كاباجامبى من أوغندا، ورومان مارشافين من روسيا، وريتشارد مونتغمرى المملكة المتحدة، وأبارنا سوبرامانى الهند، وكاتارزينا كوروفسكا بولندا.
من جانبها، ستقوم وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، ببحث التعاون المستقبلي بين مصر والبنك الدولي مع وفد المديرين التنفيذين للبنك الدولي، وإطار الشراكة الجديدة خلال السنوات المقبلة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تعمل على تعميق مستوي الشراكة مع البنك الدولي خلال السنوات المقبلة ضمن جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن التعاون مع البنك الدولي سيكون وفق أولويات برنامج الحكومة المصرية في المساهمة منه في إقامة مشروعات تنموية جديدة، ومن أجل تعميق الشراكة بين البنك الدولي والقطاع الخاص من خلال مؤسسة التمويل الدولية.
