أكد الدكتور ممتاز السعيد، المرشح لتولى حقيبة وزارة المالية فى حكومة "الجنزورى"، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 3.2 مليارات دولار لسد عجز الموازنة المقدر بنحو 134 مليار جنيه من المبكر جدا حسم مصيرة فى ظل الظروف الحالية و ذلك رغم تأكيدات الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء و وزير المالية فى حكومة "شرف" وفقا لاخر تصريحات لة حول القرض منذ اسبوعين، ان الحكومة قررت التقدم رسميا بطلب لاعادة التفاوض على قرض بنفس قيمة القرض الذى تم التراجع عنة مطلع الصيف الماضى بسبب تخوف المجلس العسكرى من تفاقم الدين الخارجى.

وقال "الببلاوى" ان الاتجاه لاعادة نظر الحكومة بشأن الاقتراض من الصندوق جاء نتيجة تراجع الاحتياطى النقدى و تزايد الضغط على ميزان المدفوعات.

ورغم عدم الإعلان حتى الآن رسميًا عن تولى "السعيد" حقيبة المالية فإنه راح يعلن فى تصريحات له عن المحدادات الاساسية التى ستعمل فى اطارها الوزارة فى المرحلة المقبلة وهى استغلال الوفورات بالميزانية الحالية لتلبية المتطلبات الجماهيرية العاجلة وتحسين مستوى المعيشة مع منح الأولوية للإنفاق العام على الشرائح محدودة الدخل والعمل على تحقيق الاستقرار النفسى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة من خلال تعيين العاملين المؤقتين مع تلبية المطالب الفئوية.

وكان قد تم ترشيح الدكتور ممتاز السعيد لتولى حقيبة وزارة المالية بحكومة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء المكلف، ويشغل حاليًا منصب عضو مجلس إدارة البنك المركزى ورغم تجاوزه السن القانونية قام الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق بالتجديد له مرة أخرى ثم اختاره الدكتور حازم البيلاوى، نائب رئيس الوزراء السابق للشئون الاقتصادية ووزير المالية كنائب لوزير المالية فى حكومة الدكتور عصام شرف.