سجلت السيولة المحلية خلال شهر اكتوبر الماضى زيادة بلغت قيمتها 6.5 مليار جنيه لتستمر فى صعودها بمعدلات مرتفعة ، وأكد مصدر مسئول بالبنك المركزى لـ "الخبر الاقتصادى" أن السيولة ارتفعت إلى تريليون و31 مليار جنيه فى نهاية اكتوبر بالمقارنة بنحو تريليون و24.5 مليار جنيه ، وأشار المصدر الى أن الزيادة فى السيولة جاءت بسبب زيادة المعروض النقدى وأشباه النقود .

وأوضح المصدر الذى استعرض تقريرا تم اعداده ومن المنتظر ادراجه فى النشرة الشهرية للبنك الشهر المقبل أن المعروض النقدى ارتفع ليسجل 259.8 مليار جنيه بنهاية أكتوبر بالمقارنة بنحو 253.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر ، ما أشباه النقود فقد ارتفعت لتسجل 771 مليار جنيه بعد أن كانت قد بلغت 770.6 مليار جنيه فى نهاية الشهر السابق .

وقال ياسين الكاتب - المصرفي ونائب مدير قطاع الائتمان ببنك قناة السويس سابقا - معلقا علي زيادة السيولة المحلية: "إن ارتفاع السيولة في البنوك بشكل كبير إنما يحمل أبعادا سلبية ويعد مؤشرا علي تراجع استثمار هذه الأموال في التنمية ودعم الاقتصاد"، وأوضح الكاتب أن السيولة ارتفعت بسبب إحجام رجال الأعمال عن التوسع في الاقتراض من أجل تعزيز استثماراتهم بسبب الخوف من عدم استقرار السوق وعدم وضوح الرؤية للاقتصاد بصفة عامة.

وأضاف: إن البنوك هي الأخري تقوم حاليا بتخفيض حجم التسهيلات التي تقدمها لعدد كبير من المشروعات وذلك بسبب أن هناك العديد من الشركات تطالها اتهامات بالفساد، وخضوع رؤساء شركات كبري كحديد عز وغيرها للتحقيق في تهم عديدة وهو الأمر الذي يؤثر علي نمو أعمال الشركة وخطط تطويرها ويعطي للبنوك مؤشرات سلبية فيما يتعلق بإمكانية حدوث تعثر، حيث إن ما يحدث من سحب أراض وتراخيص من المستثمرين وملاحقة عدد من رؤساء الشركات بتهم الفساد، كل هذا يزيد من الديون المشكوك في تحصيلها لدي البنوك ومن ثم كان لزاما علي البنوك التأني في استخدام السيولة التي لديها حتي وإن أثر ذلك علي نتائج أعمال البنوك.

وأكد ياسين الكاتب أن عدم استغلال السيولة الموجودة في البنوك بالشكل الأمثل يعني زيادة خسائر البنوك واضمحلال الأرباح ونتائج الأعمال وهذا ما ستكشفه قوائم نتائج أعمال البنوك في الربع الأخير من العام الحالي، متوقعا أن تشهد تراجعا كبيرا بسبب زيادة الالتزامات وتراجع التحصيلات إضافة إلي زيادة المخصصات نظرا لارتفاع قيمة الديون المشكوك في تحصيلها ومن ثم سيكون هناك تأثير كبير علي أعمال البنوك نتيجة تراجع استخدام السيولة