جانب من التوقيع
وقعت مصر 4 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز باستثمارات 155 مليون دولار في مناطق الصحراء الغربية وخليج السويس ووادي النيل.
ومن جانبه، أكد وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية استدامة قطاع البترول في توقيع الاتفاقيات البترولية الجديدة باعتبارها الركيزة الأساسية وحجر الزاوية التي تقوم عليها الأنشطة البترولية المختلفة من أعمال بحث واستكشاف وتنمية وإنتاج.
وأضاف طارق الملا في بيان، اليوم الأربعاء، أن قطاع البترول يسهم في تعزيز وتعظيم احتياطي وإنتاج مصر من البترول والغاز ليستمر قطاع البترول كأحد الروافد الهامة في جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد القومي.
وكشف أنه قام بتوقيع 4 اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما بمناطق الصحراء الغربية وخليج السويس ووادي النيل باستثمارات حدها الأدنى 155 مليون دولار ومنح توقيع نحو 10.5 مليون دولار وتشمل حفر 30 بئراً.
وجاء ذلك بحضور الجيولوجي أشرف فرج وكيل اول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس محمد عبدالعظيم رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.
وذكر أن الاتفاقية الأولى بمنطقة امتياز جنوب شرق سيوة بالصحراء الغربية مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك باستثمارات حدها الأدنى نحو 17 مليون دولار ومنحة توقيع نحو 1.2 مليون دولار لحفر 4 آبار جديدة.
كما أن الاتفاقية الثانية بمنطقة امتياز تنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك باستثمارات حدها الأدنى حوالي 34 مليون دولار ومنحة توقيع 5 مليون دولار لحفر 13 بئراً جديدة.
وتابع أن الاتفاقية الثالثة بمنطقة امتياز شمال بنى سويف بمنطقة وادي النيل مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميرلون الفيوم باستثمارات حدها الأدنى نحو 36 مليون دولار ومنحة توقيع 2.3 مليون دولار لحفر 8 آبار جديدة.
ونوه بأن الاتفاقية الرابعة بمنطقة امتياز جنوب شرق رأس العش بخليج السويس بين شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركتي باسيفيك وزد إن بي باستثمارات حدها الأدنى نحو 68 مليون دولار ومنحة توقيع 2 مليون دولار لحفر 5 آبار جديدة.
وأشار الملا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب خلال الاجتماع الأخير بالاستمرار في التوسع وزيادة خطط البحث والاستكشاف بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية وهو ما تسعى إليه خطط وبرامج عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة وإبرام المزيد من الاتفاقيات البترولية.
