قال مصدر حكومي بارز، إن إلغاء وزارة الاستثمار ونقل تبعيتها لرئاسة مجلس الوزراء، هو اجراء شكلي، خصوصا أن قانون الاستثمار الجديد يتطلب وجود جهة مشرفة علي تنفيذ القانون ممثلة في وزارة الاستثمار.
أضاف المصدر في تصريحات صحفية أن التعديل الحكومي واضح في تلك النقطة، إذ إن كافة الاختصاصات الخاصة بوزارة الاستثمار هي لرئيس مجلس الوزراء بصفته وزيرا للاستثمار أيضا، مع تحويل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة لجهة مستقلة تتبع " الوزراء".
وأوضح المصدر أن قرار وضع اختصاصات وزارة الاستثمار لرئيس مجلس الوزراء وتحويل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة لهيئة مستقلة سيعطيها استقلالية وسد الثغرة التشريعية بضرورة وجود وزارة للاستثمار لمتابعة قانون الاستثمار.
وعلي نفس السياق قال الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية و الاققتصادية، إن اجراء تعديلات بحقيبة عدد من الوزارات يعطي انطباعا باعادة الهيكلة لبعض الوزارات حتي وان شملت تغيير محدود في جزء منها لتجديد الدماء.
أوضح ان وجود وضع إلغاء وزارة الاستثمار هو مجرد اجراء صوري، خصوصا أن كافة اختصاصات وزيرها في يد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم سينعكس ذلك علي دعم بيئة الاعمال وجذب الاستثمار الاجنبي لزيادة معدلات التوظيف و القضاء علي البطالة و دعم الناتج المحلي للبلاد.
أضاف " أبوزيد" أن الوضع الراهن يتطلب اعادة تقييم الخطوات السابقة سواء في حزم التشريعات الاقتصادية و الحوافز الاستثمارية الممنوحة للمستثمرين بالاضافة للخريطة الاستثمارية و تحديد بنودها و الفرص الحقيقية التي تتضمنها.
أشار "أبوزيد" إلي أن الفترة القادمة ستتطلب ضرورة التنسيق بين وزارات التعاون الدولي و الهجرة وشئون المصريين العاملين في الخارج علي وجه الخصوص بالاضافة للوزارات الأخري للترويج للاستثمار في الخارج ودعم بيئة الاعمال .
