المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة
أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، قراراً باستمرار رسم الصادر المفروض على أصناف خامات وخردة المعادن ونفايات وفضلات الورق أو الورق المقوى، وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية على ألا يسرى هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة فى المناطق الحرة داخل مصر وفى حدود الكميات التى توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ونص القرار على استمرار رسم الصادر المفروض على النحاس نصف الخام (مات) والنحاس المرسب، والنحاس غير النقى "أقطاب موجبة (أنودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي، والنحاس النقى والخلائط النحاسية بأشكال خام، وفضلات وخردة النحاس، وقضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) من النحاس، وأصناف أخرى من نحاس مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة وغير مشغولة، بواقع 20 ألف جنيه للطن.
كما نص القرار على استمرار رسم الصادر المفروض على الرصاص بأشكال خام، وخردة وفضلات الرصاص، وألواح وصفائح وأشرطة الرصاص بسمك يتجاوز 0.2 مم، ومصنوعات أخرى من الرصاص بواقع 7 آلاف جنيه للطن، بالإضافة إلى استمرار رسم الصادر المفروض على خردة وفضلات الحديد الصب (ظهر)، وخردة وفضلات الخلائط الصلب المقاوم للصدأ، وغيرها من خردة وفضلات الخلائط الصلب، وخردة وفضلات الحديد أو الصلب المطلى بالقصدير، وخردة وفضلات رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتى البصم والتقطيع وإن كانت فى حِزم، وغيرها من خردة وفضلات (بما فيها خردة الصفيح المكبوس من علب المواد الغذائية والكيماوية)، وخردة وفضلات أخرى من سبائك (إينجوت) الناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب بواقع 1300 جنيه للطن.
ونص القرار أيضاً على استمرار رسم الصادر المفروض على خردة وفضلات الألومنيوم بواقع 7 آلاف جنيه للطن، فضلاً عن استمرار رسم الصادر المفروض على المخلفات الصلبة الناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك (مات الجلفنة)، وغيرها من رماد وبقايا محتوية بصورة رئيسية على الزنك، والزنك بأشكاله الخام، وخردة وفضلات من الزنك، وأتربة ومساحيق ورقائق من الزنك بقيمة 2600 جنيه للطن، بالإضافة إلى استمرار رسم الصادر المفروض على نفايات وفضلات الورق أو الورق المقوى "ورق الدشت" بواقع 3600 جنيه للطن.
وقالت الدكتورة أمانى الوصال، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، إن هذا القرار يستهدف تشجيع الصناعة المحلية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محلياً والحفاظ على المخزون المحلى من خردة المعادن ونفايات الورق لما لها من أهمية فى تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية كونها من الخامات البديلة للخامات الأساسية وتعوض نقص أو ندرة الخامات الأساسية للعديد من الصناعات فضلاً عن انخفاض أسعارها نسبياً بالمقارنة بأسعار الخامات الأساسية.
وأوضحت الوصال، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن القرار جاء بعد دراسة وتحليل بيانات الصادرات الواردة من مستودع بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واستطلاع آراء الجهات المعنية التى شملت غرفة الصناعات المعدنية وغرفة الصناعات الهندسية وغرفة الصناعات الكيماوية والمجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، التى طالبت جميعها باستمرار فرض رسم الصادر.
ونوهت رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، إلى أن صادرات خردة وخام النحاس بلغت 70 طن خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجارى مقابل 4 آلاف طن خلال عام 2018، فى حين بلغت صادرات خردة وخام ومصنوعات الرصاص 6 آلاف طن خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجارى مقابل 5 آلاف و400 طن خلال عام 2017، لافتةً إلى أنه نظراً لزيادة الكميات المصدرة من خردة وخام ومصنوعات الرصاص بشكل ملحوظ خلال عام 2019 مقارنة بالكميات المصدرة فى العام الماضى رغم وجود رسم صادر قدره 6 آلاف جنيه للطن فقد رؤى زيادة رسم الصادر ليصل إلى 7 آلاف جنيه للطن مما يسهم فى توفير هذه الخامات لتلبية احتياجات السوق المحلى وكذا لتحقيق الثبات النسبى لأسعار هذه الخامات فى ضوء الأسعار العالمية.
وأضافت أن صادرات خردة الحديد بلغت 13 ألف و700 طن خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجارى مقابل 9 آلاف و500 طن خلال العام الماضي، كما بلغت صادرات خردة وفضلات من ألومنيوم 3 آلاف و302 طن خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجارى مقابل 5 آلاف طن خلال العام الماضي، كما بلغت صادرات خردة وفضلات وخام الزنك خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجارى 928 طن مقابل 1454 طن خلال العام الماضي، فى حين لم يتم تصدير أى ورق دشت خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجارى مقابل تصدير 55 طن خلال عام 2018.
