افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والسيد/ هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال العام، مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السادس تحت عنوان “تحديات الاقتصاد منخفض الفائدة” بحضور السيد/ أحمد هيكل، رئيس مجموعة القلعة القابضة، والسيد/ حازم شريف، رئيس مجلس ادارة شركة المال جى تم ام ويشارك فيه ما يتجاوز 600 من الرؤساء التنفيذيين للشركات، وبنوك الاستثمار والمصارف ورجال المال والأعمال.
وأكدت الوزيرة، أن مناخ الاستثمار فى مصر جاذب للاستثمارات، وتم اجراء اصلاحات تشريعية متعددة ابرزها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وما تضمنه من مجموعة من الحوافز والضمانات للمستثمرين، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والتأجير التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال ولائحتهما التنفيذيتين، كما لم تقتصر التعديلات التشريعية على قانوني الاستثمار والشركات ولكنها تضمنت تعديلات تشريعية في قطاعات حيوية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فيها مثل الطاقة والكهرباء والغاز والنفط، وإدارة المتاحف.
وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اخذت على عاتقها، بذل كافة الجهود لتوفير مناخ استثماري مناسب للاستثمار الجاد يهدف في الأساس إلى زيادة قدرة المستثمرين وإزالة المعوقات التي تعوق قدرتهم على مزاولة أنشطتهم، وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة أو التوسع في استثماراتهم القائمة، خاصة في القطاعات ذات الميزة النسبية الأعلى وذات القيمة المضافة، ولقد نفذت مصر برنامج إصلاح اقتصادي بنجاح غير مسبوق مبني على رؤية طموحة وضعتها القيادة السياسية، محور رئيسي منه تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية وهيكلية
وأوضحت الوزيرة، أن المؤسسات الدولية اشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري واعتبرته نموذجا يحتذى به، فأكدت التقارير الدولية تصدر مصر في العديد من المؤشرات، حيث تقدمت مصر 15 مركزا في تقرير التنافسية العالمية 2019، ووكذلك مؤشر هارفارد الذي صنف مصر ضمن أسرع خمسة اقتصاديات حققت نموا، وتحسن ترتيب مصر 6 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 و19 مركزا في مؤشر تأسيس الشركات الذي يصدره البنك الدولي، أما عن الاستقرار السياسي والاقتصادي فقد كان له بالغ الأثر في مؤشر مخاطر الدول الذي تصدره منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لتتقدم مصر إلى المنطقة الخضراء، وتصدرت مصر قائمة الدول الأكثر إبرامًا لصفقات التمويل بنسبة بلغت 27% للشركات الناشئة خلال تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي 2019، كما احتلت مصر المركز الثاني على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا في جذب الاستثمارات للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا (Fintech)، وانعكس ذلك كله على تصدر مصر الدول الإفريقية كأكثر دولة جاذبة للاستثمار في 2019 للعام الثاني على التوالي وذلك وفقا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "اونكتاد"، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على شراكة أكثر مع القطاع الخاص لتحقيق قصص نجاح مثلما حدث فى مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان باسوان.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل حاليا على حساب الاستثمار الاجنبى المباشر وفق ما نصت عليه تعديلات قانون الاستثمار الاخيرة، لتتضمن حساب توسعات الشركات وخطوط الانتاج الجديدة التى تقوم بها والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والارباح التى اعيد استثمرها، والتمويل الذى قامت به المؤسسات الدولية للقطاع الخاص، مؤكدا على التنسيق بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والبنك المركزى وجميع الوزارات والبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية، فيما يتعلق بحساب الاستثمار الاجنبى المباشر.
