اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"الإداري" يقضي بإلغاء قرار تحديد عضوية مجالس الغرف السياحية

الأحد 24 november 2019 11:04:00 مساءً
صورة أرشيفية

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء قرار وزير السياحة، بتحديد التمثيل الفئوي والجغرافي لمجموعات النشاط داخل الغرف السياحية، والقصر على مقعد واحد في عضوية مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية لكل من الشركات المالكة للمنشآت الفندقية وشركات الإدارة.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغني، فتحي هلال، رأفت عبد الحميد، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي، نوح حسين، أحمد جلال.

وذكرت المحكمة في أسباب حكمها، أن التشكيلات النقابية ومنها الغرف السياحية تقوم على أساس ديمقراطي، هو حق يكفله القانون، وأن النقابات والاتحادات تسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها، والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم (المادة 76 من الدستور)، كما أنه لا مراء في أن كل واجب يقابله حق، وترتيبا على ذلك فإن شركات الإدارة الفندقية إذ تلتزم بعضوية غرفة المنشآت الفندقية، ولهذه الشركات مصلحة خاصة تجمعهم تغاير مصالح الشركات المالكة للمنشآت الفندقية، فإنه يتعين أن يكون لها تمثيل فئوي بغرفة المنشآت الفندقية، بعضو واحد على الأقل.

وأضافت المحكمة أنه بحسب السلطة التقديرية لوزير السياحة، التي قررها له القانون، ولا يجوز التذرع في هذا المجال بإطلاق السلطة التقديرية لوزير السياحة ذلك أن حدود تلك السلطة وفق ما تراه محققا للصالح العام، لا يجوز أن تتعارض مع أحكام الدستور وفلسفة القانون الذي أنشأ التشكيلات والمنظمات النقابية أو الاتحادات، وكذلك مبادئ الديمقراطية التي تقوم عليها هذه الأنظمة، الأمر الذي يكون معه قرار وزير السياحة رقم 515 لسنة 2018 فيما تضمنه من تحديد مقعد واحد في عضوية مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية لكل من الشركات المالكة للمنشآت الفندقية وشركات الإدارة غير محقق لغاية القانون الذي فوضه، ويتعين من ثم إلغائه في هذا الشق.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية