صورة أرشيفية

قال مسئول في وزارة الخارجية الأمريكية: إن الولايات المتحدة أبلغت الأمم المتحدة أمس الإثنين، أنها قررت الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ.

وبحسب عدة تقارير إعلامية محلية تعد هذه الخطوة الأولى الرسمية في عملية الانسحاب من الاتفاق العالمي لمكافحة تغير المناخ، والتي من المقرر أن تستغرق عامًا.

ومن المقرر أن يحضر وفد أمريكي قمة المناخ الخامسة والعشرين للأمم المتحدة بمدريد في ديسمبر المقبل، كما هي الحال في كل الاجتماعات حول المناخ منذ تولي ترامب السلطة.

والسبب وراء بقاء الولايات المتحدة على طاولة المفاوضات أن المادة 28 تنص على ذلك من الاتفاق.

وتمنح هذه المادة دولة ما إمكانية أن تنقض الاتفاق بعد ثلاث سنوات من دخوله حيز التنفيذ الذي بدأ 4 نوفمبر 2016، أي أمس الإثنين.

بمجرد الإبلاغ عن الانسحاب، فإنه يصبح ساري المفعول بعد عام واحد، ما من شأنه أن يؤجل الخروج الفعلي إلى 4 نوفمبر 2020، ويتزامن ذلك بمحض الصدفة مع اليوم التالي للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وبشكل ملموس، لن يكون الخروج له أي تأثير، لكن الإعلان عنه له معنى رمزي للرئيس الجمهوري الذي يخوض حملة إعادة انتخابه.

مع ذلك، فإن الانسحاب الأمريكي يكشف القوة النسبية لاتفاق باريس، لأنه لم تتبع أي دولة أخرى الولايات المتحدة.

وتبقى البرازيل ضمن الاتفاق رغم انتخاب جاير بولسونارو المشكك في المناخ، كما أن أهم بلدان انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مثل الصين والهند وجنوب أفريقيا لا تزال ضمن العملية حتى لو كانت خططها المناخية غير كافية في الوقت الحالي.

حتى روسيا وضعت اللمسات الأخيرة على عضويتها في سبتمبر الماضي.

ورفض ترامب للاتفاق ترك تأثيرا غير متوقع في تعزيز الجهات الفاعلة الأمريكية غير الفدرالية.

من جهته، يقول ألدن ماير خبير مفاوضات المناخ في واشنطن: إن "الدول والمدن والشركات التي تمثل أكثر من نصف الاقتصاد والسكان ملتزمة بتحقيق أهداف اتفاق باريس".

ويمكن اعتبار هذه المبادرات على المستوى المحلي نصف الكأس الفارغة، فالجهود التي تبذلها كاليفورنيا أو نيويورك أو الشركات متعددة الجنسيات مهمة لكنها تكون بعيدة من تعويض التقاعس الفدرالي.

على سبيل المثال، أراد أوباما تشديد المعايير البيئية للسيارات لكن ترامب تراجع عنها.