كشفت وكالة الأنباء الفرنسية عن أن مصالح العراق التجارية هى التى دفعتها نحو التحفظ على قرار جامعة الدول العربية بفرض عقوبات اقتصادية على سوريا، مشيرةً إلى أن موقف التحفظ الذى انفردت به العراق قد لا يخلو من الحسابات السياسية أيضًا.

ففى سابقة تعد الأولى من نوعها، فرضت الجامعة العربية الأحد الماضى عقوبات اقتصادية ضد دولة عضو فيها، وأقرت غالبية الدول بفرض حزمة من العقوبات المالية ضد سوريا، مع تواصل العنف من جانب قوات الأمن السورية ضد المدنيين السوريين، إلى أن وصلت حصيلة القتل خلال هذا اليوم فقط إلى نحو 40 شهيدًا فى حمص وريف دمشق برصاص الأمن، ضمن أحداث الثورة السورية التى قتل فيها أكثر من 3500 شخص وفق آخر تقرير للأمم المتحدة.

وأعلن الشيخ حمد بن جاسم، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، أن وزراء الخارجية العرب أقروا مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية على رأسها "منع سفر كبار الشخصيات والمسئولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم فى الدول العربية، مضيفًا أن العراق "تحفظ" على القرار ولن ينفذه.

من جهته قال لبيد عباوي، وكيل وزارة الخارجية العراقية، إن موقف بلاده اقتصادى بالأساس، لاسيما أن هناك تبادلاً تجاريًا مع سوريا، وحدود مشتركة معها، علاوة على أنه يرى أن هذا القرار سيطال الشعب السورى أكثر من النظام.

واعتبر "عباوي" أن هذا القرار ستكون له تداعيات على العراق كما على سوريا، مشيرًا إلى أن هناك نحو 200 ألف عراقى يعيشون فى سوريا، يعملون فيها ويحصلون على رواتب، وهناك مصالح مشتركة كثيرة.

جدير بالذكر أن العراق تشترك مع سوريا فى حدود تمتد بطول 605 كليومترات، كما تشير الأرقام الرسمية العراقية والسورية إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ العام الماضى 2 مليار دولار، ويتوقع أن يصل نهاية العام الحالى إلى 3 مليارات دولار.